أنتلجنسيا:لبنى مطرفي
تتجه جهة الداخلة وادي الذهب نحو التحول إلى مركز اقتصادي ولوجستي على الواجهة الأطلسية، مع تقدم أشغال بناء الميناء الأطلسي الجديد إلى حدود 75 في المائة، وفق أحدث المعطيات المحينة خلال نونبر الجاري، في وقت ارتفعت فيه الكلفة الإجمالية للمشروع إلى نحو 15.06 مليار درهم، بحسب الأرقام الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وتحدد البرمجة الزمنية للمشروع نهاية سنة 2028 موعداً مرتقباً لاستكمال الأشغال، على أن تبدأ المنشأة المينائية مرحلة الاستغلال خلال سنة 2029، بما يجعلها أحد أبرز الأوراش الاستراتيجية التي يجري إنجازها بالأقاليم الجنوبية، ضمن توجه يروم تطوير البنيات التحتية وتعزيز ارتباط الاقتصاد الوطني بالأسواق الإفريقية والدولية.
ولا تقتصر أهمية هذا الورش على إنشاء ميناء جديد لتداول البضائع، بل تقوم فلسفته على بناء منظومة اقتصادية متكاملة تجمع بين النقل البحري والأنشطة الصناعية والخدمات اللوجستية، إذ يرتبط المشروع بمنطقة صناعية واقتصادية تمتد على مساحة إجمالية تناهز 1650 هكتاراً، تشمل حوالي 650 هكتاراً للمنطقة المينائية، ونحو 1000 هكتار مخصصة للأنشطة الاقتصادية.
ومن المنتظر أن تتيح هذه المساحات استقطاب استثمارات في مجالات متعددة، من بينها الصناعات المرتبطة بالمنتجات البحرية وتثمينها، والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، فضلاً عن التخزين والخدمات اللوجستية، بما يفتح المجال أمام تنويع الأنشطة الإنتاجية بالجهة وتوسيع فرص الشغل وتحسين استغلال مؤهلاتها الاقتصادية والبحرية.
ويكتسب المشروع بعداً إضافياً بالنظر إلى الرهانات المرتبطة بالتحول الطاقي، حيث يرتقب أن يشكل الميناء بنية أساسية لتصدير الأمونياك الأخضر والوقود الأخضر، ومواكبة الاستثمارات الموجهة إلى الصناعات النظيفة، بما فيها الصناعات التحويلية والصلب الأخضر. كما ينتظر أن يستفيد قطاعا الصيد البحري والفلاحة من تحسين ظروف نقل المنتجات وتسويقها وتصديرها نحو الأسواق الخارجية.
وعلى المستوى الإقليمي، يندرج الميناء ضمن المبادرة الملكية الأطلسية التي أعلن عنها في نونبر 2023، والرامية إلى تمكين دول الساحل الإفريقي غير الساحلية من الوصول إلى المحيط الأطلسي، عبر توفير إمكانات الاستفادة من البنيات التحتية المينائية وشبكات النقل والتجارة التي يطورها المغرب.
ويعكس هذا التوجه رغبة المملكة في توظيف موقعها الجغرافي وواجهتها الأطلسية لتعزيز الروابط الاقتصادية مع عمقها الإفريقي، وفتح ممرات جديدة أمام المبادلات التجارية بين دول المنطقة والأسواق الدولية، مع منح الأقاليم الجنوبية موقعاً متقدماً ضمن حركة النقل واللوجستيك بين المغرب وغرب إفريقيا والأمريكيتين وباقي الوجهات العالمية.
ويرتبط نجاح هذا الرهان كذلك بتكامل الميناء مع شبكة الطرق والبنيات التحتية الجاري تطويرها بالجنوب، وفي مقدمتها الطريق السريع تزنيت–الداخلة، الذي يعزز الربط بين مختلف مناطق المملكة والجهة، ويوفر امتداداً برياً ضرورياً لحركة البضائع نحو المنشأة المينائية ومنها إلى الأسواق الخارجية.
كما يظل تطوير خدمات النقل البحري واستقطاب الشركات المشغلة والمستثمرين من العناصر الأساسية لضمان استغلال الإمكانات التي يوفرها المشروع، إذ إن توفر البنية التحتية وحده لا يكفي لتحقيق الأهداف الاقتصادية المعلنة ما لم تواكبه منظومة لوجستية قادرة على تدبير حركة البضائع وتلبية حاجيات الفاعلين الاقتصاديين.
وبينما بلغت الأشغال مراحل متقدمة، تتجه الأنظار إلى ما ستوفره هذه المنشأة من فرص لتحويل الداخلة إلى قطب صناعي وتجاري، قادر على جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتنويع النسيج الاقتصادي للجهة، وتعزيز حضور المغرب في سلاسل التجارة الدولية، فضلاً عن دعم التعاون الاقتصادي مع دول الساحل الإفريقي.
وبحسب الجدولة المعلنة، ينتظر أن تنتهي الأشغال في أواخر سنة 2028، ليبدأ تشغيل ميناء الداخلة الأطلسي سنة 2029، في أفق الانتقال من مرحلة إنجاز البنية التحتية إلى اختبار قدرتها الفعلية على استقطاب الأنشطة الإنتاجية والتجارية وتحقيق الأهداف التنموية والاستراتيجية التي أُحدث من أجلها.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك