أنتلجنسيا المغرب:أبو دعاء

تعود قضية الهجرة غير النظامية إلى واجهة النقاش الاجتماعي في المغرب، خصوصاً مع استمرار محاولات عدد من الشباب البحث عن فرص أفضل خارج البلاد، في ظل تطلعات مرتبطة بالعمل وتحسين الظروف المعيشية، وأصبحت الظاهرة بالنسبة إلى كثير من الأسر مصدر قلق متواصل بسبب المخاطر التي قد ترافق محاولات العبور غير الآمن.

ولا ترتبط الهجرة غير النظامية بعامل واحد، بل تتداخل فيها مجموعة من الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، من بينها البطالة وصعوبة الحصول على فرص عمل مستقرة، إضافة إلى تأثير الصور التي تقدمها وسائل التواصل الاجتماعي عن الحياة في أوروبا، وهو ما يدفع بعض الشباب إلى اتخاذ قرارات محفوفة بالمخاطر بحثاً عن مستقبل يعتقدون أنه سيكون أفضل.

وتبقى المخاطر المرتبطة بهذه الرحلات كبيرة، خصوصاً عندما تتم عبر شبكات تستغل رغبة المهاجرين في الوصول إلى الضفة الأخرى، حيث قد يجد هؤلاء أنفسهم أمام ظروف قاسية ومخاطر تهدد حياتهم، فضلاً عن احتمال الوقوع ضحية للاستغلال أو الاحتيال، وهو ما يجعل معالجة الظاهرة تتطلب مقاربة تتجاوز الجانب الأمني.

ومن الناحية الاجتماعية، تفرض الظاهرة ضرورة تعزيز فرص الشباب في التعليم والتكوين المهني والتشغيل، وخلق بيئة اقتصادية تمنحهم أملاً حقيقياً في بناء مستقبلهم داخل بلدهم، إلى جانب تعزيز التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية وتقديم معلومات واقعية حول العواقب القانونية والإنسانية لهذه الرحلات.

ويبقى التحدي الأكبر هو تحويل طموح الشباب في البحث عن مستقبل أفضل إلى قوة للتنمية داخل المغرب، من خلال سياسات قادرة على توفير فرص حقيقية للشغل والاستقرار، لأن مواجهة الهجرة غير النظامية لا يمكن أن تعتمد فقط على مراقبة الحدود، بل تحتاج أيضاً إلى معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تجعل بعض الشباب يرون في الهجرة غير الآمنة الحل الوحيد أمامهم.