مسيرة غاضبة بالرباط احتجاجاً على أوضاع شغيلة التعليم الأولي ومطالب بالإدماج وإنهاء الهشاشة

أنتلجنسيا المغرب:عبد الله البارودي

شهدت مدينة الرباط اليوم الاثنين 8 دجنبر الجاري، خروج مسيرة احتجاجية قوية نظمتها شغيلة التعليم الأولي إلى جانب التنسيقيات النقابية، انطلقت من أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي قبل أن تتجه نحو ساحة البرلمان، في خطوة تعكس عمق الغضب من ظروف العمل التي تصفها هذه الفئة بأنها لا تليق بقطاع يعد المدخل الأساسي لكل إصلاح تربوي.

ورفع المحتجون شعارات تدين ما يعتبرونه استغلالاً مستمراً وانعداماً تاماً للاستقرار المهني والاجتماعي، مطالبين بإدماجهم في الوظيفة العمومية وتحسين أوضاعهم المالية وضمان حقوقهم الأساسية.

الوقفة التي سبقت المسيرة أمام مبنى الوزارة اتسمت بطابع حاشد، حيث صدحت الحناجر بشعارات تنتقد السياسات الحكومية تجاه التعليم الأولي وتوجه انتقادات مباشرة للوزير المسؤول.

وحاولت القوات العمومية في لحظة معينة الحد من تقدم المحتجين وإيقاف المسيرة قبل وصولها إلى الساحة المقابلة للبرلمان، غير أن المشاركين أصروا على مواصلة تحركهم متحدّين ما وصفوه بمحاولة المنع و"القمع"، مؤكدين أن الاحتجاج حق مشروع وأن صوتهم يجب أن يصل إلى مراكز القرار.

وفي ساحة البرلمان، تواصلت الشعارات المطالبة برفع التهميش والإقصاء عن آلاف العاملين في هذا القطاع، حيث شدد المحتجون على أن التعليم الأولي جزء لا ينفصل عن المنظومة التربوية وأن النهوض به يستدعي الاعتراف بمربيه وإعادة الاعتبار لأدوارهم.

وأكد المتظاهرون أن قدومهم من مختلف المدن المغربية يعكس حجم المعاناة اليومية التي يعيشونها، سواء على مستوى الاستقرار المهني أو الأجور أو غياب حماية اجتماعية حقيقية.

من جانبه، اعتبر التنسيق النقابي للتعليم الأولي أن هذا التحرك جاء رداً على ما وصفه باستمرار الحكومة والوزارة في تجاهل مسؤولياتهما، متهماً إياهما بالتواطؤ مع الجمعيات المفوض لها تدبير القطاع، والتي حولت التعليم الأولي إلى مجال "للتجريب والريع التربوي"، على حد تعبيرهم. وأوضح التنسيق أن هذه المقاربة أدت إلى تحويل المربيات والمربين إلى فئة تعيش الهشاشة والاستغلال، في غياب محاسبة واضحة وفي ظل ترتيبات تكرس التمييز المهني داخل المنظومة.

وترى النقابات أن الآلاف من العاملين في التعليم الأولي يُجبرون على الاشتغال في ظروف لا تستجيب لأبسط المعايير، وتحت ضغط وابتزاز مستمرين، بسبب غياب إطار قانوني منصف ومعايير شفافة في التعاقد مع الجمعيات المدبرة،

وهو ما يفرز وضعاً غير متوازن يحرم هؤلاء من حقوقهم ويضرب جودة التعليم الأساسية. ويضع المحتجون على رأس مطالبهم الإدماج الفوري وغير المشروط في الوظيفة العمومية، إلغاء نظام التدبير المفوض، تحسين الأجور، محاربة الوساطة، وضمان حياة مهنية واجتماعية تحترم كرامة المربيات والمربين، مع التأكيد على أن الاحتجاج سيستمر إلى حين الاستجابة الفعلية لمطالبهم.