الرابطة المغربية للصحافة المهنية تشعل المواجهة وتكشف خيوط الغضب المتصاعد بعد اعتقال مراسل المحرر

أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا

الرابطة المغربية للصحافة المهنية أعلنت موقفًا حادًا ومباشرًا من اعتقال إبراهيم لفطح، معتبرة أن ما حدث صادم ومرفوض بجميع المقاييس، وأن متابعته في حالة اعتقال كان قرارًا غير مبرر ويمكن تفاديه بسهولة، خصوصًا أن الوقائع لا تشكل أي خطورة تستدعي الزج بالصحفي في السجن. رئيس الرابطة أكد أن الهيئة ستسلك كل المساطر القانونية المتاحة للدفاع عن مراسل المحرر والعمل على إطلاق سراحه خلال جلسة الاثنين، مع فتح ملف شامل للاختلالات التي تنخر جماعة سيدي الطيبي، من البناء العشوائي إلى غياب الحكامة، وذلك بهدف تقديم كل المتورطين أمام القضاء.

إدارة جريدة المحرر لم تلتزم الصمت، بل خرجت بتصريح قوي ينتقد بشدة قرار المتابعة في حالة اعتقال، معتبرة أن ما جرى يتناقض تمامًا مع وعود عامل الإقليم الذي التزم بحل مشاكل المنطقة قبل حلول سنة 2026. الجريدة وصفت مراسلها بأنه ليس مجرمًا ولا مستفيدًا من أي صفقة عمومية، بل هو صحفي يؤدي ثمن إصراره على رفض الخضوع لسياسة “سير ولا تهضر”، قبل أن تطرح أسئلة محرجة حول ما إذا كانت عمالة القنيطرة قد صادقت ضمنيًا على متابعة ابن المنطقة بسبب تدوينة تنتقد الفساد.

وسط هذا السجال، يبرز سؤال أكبر يتعلق بحدود النقد المسموح به للصحفيين والنشطاء، خاصة حين يلامس أداء السلطات الترابية، حيث أصبحت الشكايات الصادرة عن بعض الموظفين العموميين تُستعمل ـ كما تقول فعاليات محلية ـ كأداة لإسكات الأصوات المزعجة بدل الرد على جوهر الانتقادات. اعتقال لفطح أعاد فتح هذا النقاش من جديد، وأثار قلقًا مضاعفًا بشأن مستقبل حرية التعبير في المنطقة.

الصمت الرسمي من جانب عمالة القنيطرة زاد من حدة الغضب الشعبي، وفتح الباب أمام قراءات متعددة عمادها الشعور بأن ما حدث ليس سوى رسالة تخويف موجهة لكل من يجرؤ على كشف الاختلالات العمرانية أو مساءلة المسؤولين المحليين. كثيرون رأوا في هذا الاعتقال محاولة لإطفاء صوت مزعج أكثر من كونه تطبيقًا عادلاً للقانون.

وفي ظل استمرار التساؤلات الحارقة دون أجوبة، يبقى مصير الصحفي إبراهيم لفطح معلقًا بين سلطة تعتبر الانتقاد مساسًا بالهيبة الترابية، وصحافة ميدانية تصر على القيام بدورها في كشف الفساد. الأحداث الراهنة تشير إلى أن ما يجري في سيدي الطيبي قد يكون مقدمة لانفجار ملفات أخطر، أو بداية مرحلة تضييق جديدة تعصف بما تبقى من جرأة الصحفيين في الميدان.