الخطاب الملكي يرسم ملامح مرحلة جديدة من الفعالية والتنمية المتوازنة

أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل

أكد رئيس مركز الشباب المغربي للدراسات الاستراتيجية، زكرياء أيمن، أن الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى ممثلي الأمة، بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، يشكل دعوة صريحة إلى تحمل المسؤولية المشتركة والانخراط العملي في بناء مغرب فعّال ومتوازن، يقوم على العمل الملموس بدل الخطابات النظرية.

وأوضح أيمن أن جلالة الملك وضع، من خلال هذا الخطاب، خريطة طريق واضحة لحكامة جديدة ترتكز على القرب من المواطن والفعالية في الأداء، باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين لأي إصلاح حقيقي. وأضاف أن الخطاب الملكي جاء ليؤكد أن الثقة والشفافية هما جوهر الحكامة الحديثة، وأن الرهان اليوم هو جعل الإدارة في خدمة المواطن والمجتمع وليس العكس.

وأشار رئيس المركز إلى أن جلالة الملك شدد على أهمية التكامل بين الأوراش الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، مبرزًا أن الهدف هو تجاوز الفجوة بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وتوحيد الرؤية نحو مغرب صاعد يسوده التضامن والتكافؤ في الفرص.

وفي السياق ذاته، اعتبر أن العدالة المجالية باتت البوصلة التي توجه السياسات التنموية في المملكة، حيث أصبحت المقاربة المجالية عنصرًا جوهريًا في رسم معالم التنمية الشاملة، تضمن توزيعًا عادلًا للفرص والموارد بين مختلف جهات البلاد.

كما أوضح أيمن أن جلالة الملك دعا في خطابه إلى إعادة التفكير في السياسات العمومية انطلاقًا من الواقع المحلي، سواء في المناطق الجبلية أو القروية أو الساحلية أو النائية، مؤكدًا أن كل منطقة من هذه المجالات يجب أن تتحول إلى رافعة للنمو والإنتاج، لا إلى هامش للتهميش.

وأضاف أن الخطاب الملكي دعا أيضًا إلى ترسيخ ثقافة إدارية جديدة تقوم على الفعالية والنتائج بدل البيروقراطية والتقارير الشكلية، مع ضرورة تحديث أساليب العمل الإداري عبر اعتماد المعطيات الميدانية الدقيقة والتكنولوجيات الرقمية في التخطيط والتنفيذ والتقييم.

وختم رئيس مركز الشباب المغربي للدراسات الاستراتيجية تصريحه بالتأكيد على أن الخطاب الملكي ليس مجرد توجيه سياسي، بل هو نداء وطني للتعبئة الجماعية والتنسيق المؤسساتي، يروم وضع المغرب في مسار متجدد من الفعل والعمل، وتحفيز مختلف الفاعلين على المساهمة في بناء نموذج تنموي أكثر عدالة وتوازنًا، يضع الإنسان في صلب كل السياسات العمومية.