أنتلجنسيا المغرب: حمان ميقاتي/م.كندا
شهد المشهد الإعلامي المغربي ارتباكًا غير مسبوق بعد انتشار
تسريبات خطيرة تتعلق بمحاكمة الصحفي "حميد المهدوي" من طرف لجنة
الأخلاقيات المنتهية صلاحيتها، حيث تفجرت موجة غضب واسعة داخل المغرب وخارجه بسبب
العبارات السوقية والألفاظ المهينة التي صدرت داخل اجتماع يفترض أنه مخصص لتقييم
أخلاقيات المهنة، قبل أن تتحول الواقعة إلى قضية رأي عام فجرت نقاشًا عميقًا حول
مصداقية المؤسسات الإعلامية وأجهزتها التأديبية.
ووسط هذا الاحتقان، سبق وأعلن أكثر من مئة صحفي توقيع عريضة
تضامنية مع "حميد المهدوي"، في حين دخلت هيأة المحامين على الخط، مما
دفع الصحفي "خالد الحري"، عضو لجنة الأخلاقيات، إلى تقديم اعتذار يمكن
وصفه بشبه رسمي لرئيس جمعية هيأة المحامين بالمغرب، مؤكدًا أن ما صدر عنه خلال
الاجتماع كان لحظة انفعال داخل نقاش مغلق، وأن التسريبات التي جرى ترويجها قُطعت
وشُوهت وسُحبت من سياقها.
وفي رسالته التي حصلت عليها
منابر إعلامية، شدد "خالد الحري" على أن احترامه لمهنة المحاماة ثابت،
وأنه لم يقصد الإساءة لأي عضو من الهيأة، معبرًا عن رفضه الشديد لعملية التسريب
التي اعتبرها ضربًا خطيرًا لسرية اللجان وللثقة المفترضة في عمل المؤسسات، قبل أن
يختم تأكيدًا على استعداده للتعاون مع الهيأة من أجل تعزيز جسور الاحترام المتبادل
وصون سمعة كل من مهنة الدفاع والجسم الصحافي.
نص
مراسلة الإعتذار كامل
من خالد الحري
عضو بلجنة الأخلاقيات
اللجنة المؤقتة لتسيير
شؤون قطاع الصحافة والنشر
إلى
السيد رئيس جمعية هيأة
المحامين بالمغرب المحترم
تحية تقدير واحترام
يشرفني أن أرفع إلى سيادتكم هذه الرسالة بصفتي عضوا في
لجنة الأخلاقيات من أجل توضيح ما وقع خلال الاجتماع المغلق الذي عقدته اللجنة
أبريل الماضي، والذي أعقبه - للأسف . تسريب مقاطع مجتزأة ومحرفة عما دار داخل ذلك
الإطار المغلق.
السيد الرئيس
إن ما صدر عني خلال النقاش لم يكن موجها بتاتا إلى أي
عضو من أعضاء هيئتكم الموقرة، ولا كان يهدف إلى النيل من المهنة الشريفة التي
تمثلونها ما وقع كان لحظة انفعال داخل نقاش مهني داخلي، في اجتماع يفترض فيه
احترام السرية والمسؤولية ولم يكن قابلا للتداول أو التوظيف خارج سياقه.
غير أن ما حدث لاحقا من تسريب متعمد وتقطيع مركب
المضامين الاجتماع، يشكل سلوكا خطيرا يضرب في الصميم قواعد الثقة التي ترتكز عليها
أعمال اللجان، ويمس بصورة غير مقبولة بمهنة الدفاع والصحافة على حد سواء. وهو أمر
أرفضه رفضا قاطعا، وأدين الجهة التي تقف خلف هذا الفعل المنافي لأخلاقيات المهن
القانونية والإعلامية
وإذ أقر بأن نبرة حديثي في تلك اللحظة لم تكن بالهدوء
المطلوب، فإنني أتقدم إلى سيادتكم، وإلى كافة السادة المحامين الذين قد يكونوا
تأثروا بما تم تسريبه، باعتذار مهني صريحمشفوعا بتأكيد قاطع بأن احترامي لمهنة
المحاماة ثابت وراسخ وأنني أقدر مسؤولياتكم الجسيمة ودوركم المحوري في حماية
الحقوق والحريات وفي صون دولة القانون.
كما أؤكد للسيد الرئيس استعدادي الكامل للتعاون مع هيئتكم الموقرة في كل ما من شأنه تعزيز جسور الاحترام المتبادل بين الجسمين الصحافي والحقوقي، ودعم كل المبادرات الهادفة إلى حماية سرية الاجتماعات وسمعة المؤسسات.
وتفضلوا السيد
الرئيس بقبول فائق عبارات الاحترام والتقدير.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك