مستجدات سقوط شبكة إباحية هز الرأي العام بالقنيطرة وتحقيقات تقود لمتورطين جدد

أنتلجنسيا المغرب: حمان ميقاتي/م.كندا

في عملية أمنية دقيقة، تمكنت الفرقة الوطنية للبحث القضائي بتنسيق مع أمن القنيطرة من تفكيك شبكة متخصصة في تصوير أفلام "البورنو" داخل شقة وسط المدينة، حيث كشفت مصادر خاصة أن المداهمة جاءت بعد تيقن تام من المعطيات، وأسفرت عن اعتقال شابتين لا يتجاوز عمرهما 21 سنة، إلى جانب شاب يبلغ من العمر 34 سنة، كانوا يقومون بتصوير وإنتاج أفلام إباحية موجهة للبيع في مواقع مشبوهة على شبكة الإنترنت.

التحقيقات الأولية كشفت عن تفاصيل صادمة، أبرزها حجز حوالي 300 شريط إباحي عالي الجودة، تم ترويجها في منصات مخصصة لهذا النوع من المحتوى، بالإضافة إلى العثور على هواتف ذكية تحتوي على مواد جنسية مصورة، وأقنعة لتغطية الوجوه، ومعدات تصوير احترافية كانت تُستعمل في إعداد المشاهد الإباحية داخل الشقة التي تم تحويلها إلى ما يشبه "استوديو للانحراف الرقمي".

وبالرغم من محاولات الفاعلين إخفاء هويتهم عبر تغطية ملامح وجوههم، إلا أن أصواتهم الواضحة كانت خيطًا أوليًا في مسار التحقيق، حيث استعانت الشرطة بخبرات تقنية لتفريغ المقاطع وتحديد الهويات الحقيقية للمشاركين، مما قاد إلى الكشف عن خيوط أخرى مرتبطة بنفس الشبكة، يُشتبه في أنهم ينشطون في مدن أخرى، ويتعاملون مباشرة مع منصات عالمية مختصة في توزيع المحتوى الجنسي.

المصادر ذاتها أكدت أن بعض الفيديوهات التي تم العثور عليها كانت تحمل عناوين محددة تشير إلى "محتوى مغربي خاص"، ما يعني أن هذه العصابة كانت تستهدف جمهورًا محددًا يستهوي المواد الإباحية القادمة من المغرب، وهي ظاهرة مقلقة تعكس خطرًا أخلاقيًا وأمنيًا يتنامى في الخفاء، ويُهدد سلامة المجتمع، خاصة فئة الشباب والمراهقين المعرضين لمثل هذا النوع من الانحراف الرقمي.

القضية التي هزت المدينة والشارع المغربي عمومًا، أعادت للواجهة مطلب تشديد الرقابة على الأنشطة الرقمية، وتفعيل منظومة تتبع المحتوى المشبوه، مع ضرورة محاسبة المتورطين بحزم، سواء أكانوا فاعلين مباشرين أو متعاونين خلف الكواليس، في وقت تتصاعد فيه ظواهر الاتجار الرقمي بالجسد تحت غطاء الترفيه الجنسي.