زلزال سياسي يضرب بني ملال: شدا في قبضة القضاء وفضائح تهز الجماعة

أنتلجنسيا المغرب:أبو ملاك

يبدو أن ساعة الحسم قد دقت في ملف البرلماني السابق محمد شدا، حيث كشفت مصادر مطلعة أن الرجل القوي سابقاً في جماعة بني ملال سيُعرض على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رفقة سبعة عشر شخصاً، على خلفية تحقيقات أنهتها الفرقة الوطنية، وسط توقعات باتخاذ قرارات قضائية قد تصل إلى الاعتقال، خاصة وأن الملف مرشح ليُحال على قاضي التحقيق بالنظر إلى ثقل التهم وخطورة الوقائع.

شدا، الذي تقلد مناصب وازنة من بينها رئاسة لجنة الداخلية بمجلس المستشارين ورئاسة جماعة بني ملال، خسر موقعه البرلماني إثر قرار صادر عن المحكمة الدستورية، التي أسقطت انتخابه عقب طعن قانوني أطاح بمقعده في مجلس النواب.

القرار لم يكن معزولاً بل شكّل مقدمة لانكشاف سلسلة من التجاوزات الخطيرة التي ارتكبها خلال فترة تسييره للشأن المحلي.

التفاصيل التي حركت مسطرة العزل تعود إلى مراسلة وجهها وزير العدل عبد اللطيف وهبي للمحكمة الدستورية، طالب فيها بإسقاط العضوية البرلمانية عن شدا بسبب مخالفات قانونية واضحة، وهو ما تم فعلاً، قبل أن تصدر السلطات قراراً نهائياً بعزله من رئاسة الجماعة، بعد أن ثبت تورطه في خروقات تمس قواعد الحكامة وأخلاقيات المرفق العام، لتتحول القضية من ملف سياسي إلى قضية جنائية تضعه اليوم أمام أبواب السجن.