أنتلجنسيا المغرب:فهد الباهي/م.إيطاليا
"تعالي أمي نوريك دار خوالي" ساسية
الوزير "عبد اللطيف وهبي"، وزير العدل في حكومة "أخنوش"، تحول
إلى بطل للمدافعين عن الباطل، وخصم شرس لكل صوت مدني يسعى لكشف الفساد،"وحق
سيدي جابر مول الكنابر".
فبدل أن يكون سندًا للقانون ومؤسسات المراقبة
الشعبية والتدقيق على المال العام، بات رأس حربة في هندسة قوانين تُقصي المواطن
المغربي من حقوقه وتحصّن المفسدين في قلعة زجاج لا يمس ولا يقاس "طل من بعيد
ورجع الكبيدة".
صحيح أننا لسنا خريجي كليات القانون
التي درس فيها وزير العدل أبناءه في "مونتريال" وجامعات عليا في كندا،
ولم نتلقَّ تعليما براقًا، مستواي في بلاد "كحل الراس التاسعة إعدادي"
بإيطاليا "B1"، حاصل على شهادة المعهد
الوطني الدمقراطي للشؤون الدولية، 2015/2017، شواهدة مهنية وطنية، و أوروبية
وعالمية، مزاول مهنة الصحافة 15 سنة، كاتب مقالات سياسية وتحليلية وقصصية، أزيد من
7000 سبعة ألاف مقال منشور في مواقع دولية...
أتبنى منهاج العصامية الصادقة، حيث أكلف نفسي عناء مهن حرة لأقول الكلمة
الصادقة في حق كل مظلوم، وأتعجب يوم ميلادي هو ميلاد الأسطورة "أريستو شي
غيفارا" وجلوس الملك "فهد إبن عبدالعزيز"على العرش،الذي سميت على
إسمه إثر جلوسه على العرش، وميلاد رئيس الويلايات المتحدة الأمريكية "دونالد
ترامب"، هذا اليوم 14.06...... ليس عادي، حيث إن مواقع رسمية تؤكد 1.6 مليار
إسم سجل ميلادهم بهذا التاريخ وهو إسم أشرف خلق الله "محمد عليه
السلام"، وإسم "إليسا" المرتبة الثانية، وبعده "دافيد"
وبعده "ميري" ويقصد بها "مريم"
حتى نبقى في السياق،إننا
نحمل ما هو أهم، الحس الوطني والضمير الشعبي، ومتابعتنا الدقيقة لمشاريع الوزير في
تحيين قوانين العقوبات، والعدالة الجنائية، أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك أن الرجل
لا يصيغ قوانين لخدمة العدالة، بل يصوغ تحصينات لمن سيغادرون مناصبهم وقد نهبوا ما
شاء لهم أن ينهبوا، الحق "لي سكر وتقيا يخلص لخطيا" أرجع أموال الشعب .
قوانين "وهبي" ضد المحامين،
ضد المجتمع المدني، ضد الشفافية، وضد كل من يطالب بإشراك الناس في تدبير قضاياهم،
يضع ترسانة قانونية محبوكة، ولكنها محكومة بنفس الإقصاء والتحكم، ويريد من المواطن
البسيط أن يبلعها كما يُبلع دواء مُر دون ماء "حرفية".
عندما تتحدث "بلغة الخيمة
والدوار"، تكتشف أن الوزير يجهل هذا الصوت الشعبي، ويعتبره
"ضجيجًا" لا يستحق الإنصات إليه، لكن الحقيقة أن هذه اللغة هي صدى
الشعب، هي الضمير الحي، هي الجذر الذي إن بتر، فقدت الحكومة شرعيتها الأخلاقية قبل
السياسية.
أيها الوزير، ما مشكلتك مع المجتمع
المدني؟
لماذا تزعجك فكرة أن مواطنًا بسيطًا
يُبلّغ عن نهب المال العام؟
ألست وزيرًا للعدل؟
أم أنك أصبحت محاميًا غير معلن
لمجموعة مصالح تريد كتم أصوات الشهود؟
"عادت حليمة لعادتها
القديمة" إذن.
مشاريعك في العقوبات البديلة مليئة
بالغموض، ناقصة الوضوح، غير مبنية على مشاورات حقيقية مع أهل الميدان،المجتمع
المدني والجمعيات الحقوقية منبوذة تماما، تُطبخ في كواليس مغلقة، ثم تخرج للعلن
كأنها تنزيل للوحي، دون مساءلة ولا إشراك.
قوانينك سي "الوزير لي كتفهم في
ريحة التقاشر حسب ما قلت"، تفصلها على مقاس معين، يجب أن تُعرض على الشعب،
تُطرح للاستفتاء، لأنه هو من سيدفع ثمنها، لا القابعون في مكاتب مكيفة بارد في
الصيف، ودافئة في الشتاء، ببدلاتهم الفاخرة.
إنك تسير بالبلاد إلى منطق "شوف
وسكت"، تُرهب الجمعيات المدنية والحقوقية، تُخيف المبلغين عن الفساد، تجرم
النشطاء والضمائر الحية، وتحول العدالة إلى أداة بيد قوى تريد التعتيم والقهر والإستعباد لا التنوير.
في زمن يطالب فيه الجميع بتطبيق
القانون على الجميع، دون استثناء، تأتي أنت لتمنح الغطاء لمن "غادروا"
المناصب، وتمنحهم راحة البال بقوانين تقطع الطريق على المساءلة، ليس هذا ما ينتظره
المغاربة من وزير عدل.
ينتظرون تشريعات تردع المفسدين، لا
قوانين تُعفيهم من العقاب باسم "البدائل" .
تريد أن تجعل من التبليغ عن الفساد
جريمة، بينما هو واجب وطني، وسلوك حضاري، وأداة مجتمعية للرقابة، تريد تكميم
الأفواه ببدلة القانون، المجتمع المدني، أيها الوزير، ليس عدوا للدولة، بل هو جزء
من بنيتها، هو شريك لا تابع، هو مراقب لا مُدان.
قضية دعم مستوردي الأغنام التي ابتلعت
1400 مليار سنتيم ليست استثناءً، بل نموذج صارخ، وعندما يسكت الوزير، أو يحاول عزل
المجتمع المدني عن تتبع هذه الفضائح، فإننا نكون أمام مؤامرة سياسية لا مجرد قصور
إداري.
الصمت عن الجرائم المالية جريمة،
والتواطؤ معها خيانة، والمواطن الذي يرفع صوته بالتبليغ أحق بالحماية لا بالملاحقة،
المجتمع المدني هو أمل الدولة في استعادة ثقة الناس، هو الجسر بين المواطن
والمؤسسات، فلا تقطع هذا الجسر، ولا تُلغِ هذا الدور التاريخي.
هل تعلم أن بعض القوانين التي تدافع
عنها اليوم، في الغد القريب، ستُستخدم ضدك عندما تغادر موقعك؟
لأن القانون لا يرحم من خدم أجندة
الاستثناء.
لسنا نحمل 150 مليون، ولسنا أعضاء في
جماعات ضغط، ولكننا نحمل ما هو أخطر: كلمة صادقة، ورغبة جامحة في كشف الحقيقة، أنت
تحصّن المتورطين بقوانين مبهمة، لكن صوت الناس أقوى من أي ميثاق. والحق أبلج، وإن
أخفي في مكاتب مغلقة، نريد أن نراك وزيرًا يحمي الحق، لا حصنًا يُلجأ إليه من يخاف
من كشف الحساب، تذكر دائمًا أن الشعب هو مصدر الشرعية، لا فقهاء الدستور وحدهم.
وإذا اخترت الاصطفاف ضد صوت هذا الشعب، فستبقى في نظره بطلًا للمدافعين عن الباطل.
إن معركة الفساد لن تُحسم في صالونات
السياسة، بل في ميادين الرقابة الشعبية، والمجتمع المدني هو رأس الحربة في هذه
المعركة، من يحارب المجتمع المدني، إنما يحارب الدولة نفسها، لأن الدولة التي تخاف
من شعبها، فقدت بوصلتها الأخلاقية والسياسية، ليكن واضحًا، لا قانون يعلو على صوت
الناس، ولا عدالة دون مشاركة المجتمع في بنائها.
"سي وهبي" تذكر جيدًا، قد تسن
قوانينك اليوم، ولكننا سنسقطها غدًا بشجاعة، لأننا لا نخاف من الباطل، بل نحاربه
كما نحاربك، بالكلمة والقلم والصدق والإصرار، مفاتيح السجن اليوم بين يديكم جهزنا
أنفسنا للسعات البرد القارص والموت البيطيء.
تراجع وأعد
الحق للشعب في التعبير وفضح الفساد .
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك