بقلم :د. محمد أحدو
مدخــــــــــــــل:
في سياق النقاش الحاصل على مستوى تدبير
النفايات المنزلية بمدينة سيدي يحي الغرب
، من جراء ما تعانيه المدينة وساكنتها من مشكلات متكررة مع الشركة المفوض لها بتدبير قطاع النظافة
بالمدينة إن على مستوى توقف الخدمات
المقدمة ، أوعدم الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في دفتر التحملات، أو عدم الإلتزام بين الفينة والأخرى بأداء أجور العاملين بالقطاع محليا ، وما يلحق
ذلك من تأثير مباشر على أوضاع هاته الفئة من العمال المحليين عبر اضرار اجتماعية واقتصادية مباشرة .
وأخذا بعين الاعتبار ما ورد في المنجز الجماعي المنتظر صدوره قريبا
جدا، والمتمثل في الكتاب الجماعي حول
اشكالية التنمية بمدينتنا بسيدي يحي الغرب تصورات ومقترحات والذي خصص المتدخلون فيه من
الفعاليات الثقافية والجمعوية والمدنية حديثهم
حول اشكالية البيئة المحلية بمدينة
سيدي يحي الغرب ، باعتبارها أحد العوائق الكبرى التي تعرقل مسار التنمية الحقيقية
و التي لها تجربة مريرة تاريخيا من
خلال وضع بيئي ملوث مع لاسيليلوز المغرب ،
واليوم مع وجود ملوثات بيئية مختلفة كمطرح النفابات الذي فرض على مجالها الحضري ، وآثار معمل الفلين، بالإضافة إلى
الملوثات المنزلية وضعف المواكبة
والرقابة على هذا القطاع من الجهات المنتخبة و الوصية في العلاقة مع الشركة
المسند اليها تدبير هذا القطاع ، بغاية تجويد
العرض البيئي عبر التصدي للمخلفات المنزلية والصناعية.
فأمام هذا المعطى المحلي يعاد طرح السؤال حول
الجدوى من تجربة التدبير المفوض لقطاع النظافة على المستوى الوطني عموما ، والمحلي
خصوصا مع تزايد المشكلات التي تعرفها الكثير من المدن بالمغرب ،
ومدينتنا بدورها لم تخرج عن هذا الوضع . مما يعيد طرح سؤال الجدوى من تجربة
التدبير المفوض للنفايات المنزلية .
هذا فمعلوم ان المغرب قد شهد خلال العقدين
الماضيين تدهورا ملحوظا في مستوى خدمات
تدبير النفايات المنزلية ، على الرغم من لجوء العديد من الجماعات الترابية الى التدبير المفوض . هذا
النمط ، الذي يعول عليه لتحسين جودة
الخدمات وجلب الخبرة ، اصطدم هذا المسعى كما يكشف واقع الحال اليوم في مجموعة من
المدن والمراكز الحضرية التي اعتمدت تجربة التدبير المفوض للنفايات المنزلية بالعديد من التحديات التي ادت الى فشله في
تحقيق الأهداف المرجوة منه، حيث
يمكن تحليل هذا الفشل وتداعياته على البيئة والصحة العامة على الساكنة المحلية للجماعات الترابية بما
فيها مدينتنا سيدي يحي الغرب فيما يلي:
1 . ضعف الإطار التعاقدي والرقابي وذلك بفعل:
ü غياب دراسة الجدوى: في كثير من الأحيان لم تجر دراسات جدوى شاملة قبل ابرام عقود
التدبير المفوض، مما أدى إلى تقديرات غير دقيقة لحجم النفايات والتكاليف المطلوبة.
ü شروط تعاقدية غير واضحة: الملاحظ ان بعض العقود المبرمة مع الشركات التي
المفوض لها تتضمن بنودا وشروطا فضفاضة أو غير محددة بدقة ، مما يفسح المجال أمام
التفسيرات المختلفة وتملص الشركات من التزاماتها.
ü غياب آليات التتبع والتقييم الفعالة: حيث ان
بعض الجماعات الترابية بغياب الكفاءة
العلمية والتدبيرية لدى منتخبيها ، غير قادرة على التتبع والتقييم مما يجعلها تفتقد للآليات الكافية لتقييم أداء الشركات المفوض إليها
ومحاسبتها على الإخلال بالالتزامات التعاقدية مما يعبر عن ضعف الخبرة في التفاوض على العقود وتنفيذها.
2 . إشكال على مستوى النموذج الاقتصادي
والمالي من تجلياته:
ü غلبة المنطق الربحي : حيث تركز الشركات المفوض
إليها، تحقيق أقصى الأرباح ، مما قد يدفعها إلى التقليل من جودة الخدمات وعدم
الالتزام بالمعايير البيئية .
ü تأخر سداد المستحقات : تعاني الشركات احيانا من
تأخر سداد المستحقاتها من طرف الجماعات الترابية ، مما قد يؤثر على قدرتها على
الاستثمار .
هذا ويعد تدبير النفايات المنزلية اليوم
في الأوساط الحضرية بما فيها مدينتنا سيدي
يحي الغرب ، تحديا كبيرا يتطلب تضافر جهود جميع الفاعلينمن أجل بيئة نظيفة ومستقبل مستدام للأجيال القادمة. مما يحتم التطلع نحو بدائل تستدعي مراجعة شاملة لنموذج التدبير المفوض والتراجع عنه من طرف الجهات الوصية لما ابنت عنه هاته التجربة من فشل ملاحظ ، ومن
بين هاته البدائل :
•
تقوية قدرات الجماعات المحلية: عبر
تمكينها من الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة لتولي مسؤولية تدبير النفايات بدل الاعتماد على تجربة
التدبير المفوض التي أبانت عن فشلها في الكثير من التجارب الحضرية بالمغرب،
فالجماعات المحلية بما فيما جماعتنا قبل التدبير المفوض استطاعت ان توفر إمكانات
تدبير النفايات المنزلية بمواردها الذاتية
البشرية واللوجيستيكية المحدود .
•
إشراك المواطنين والمجتمع المدني: من خلال
توعية المواطنين بأهمية دورهم في الحفاظ على بيئة نظيفة ، وانخراطهم في
عمليات تحسيسية بالحفاظ على النظافة
العامة والمجال.
وضع اطار قانوني وتنظيمي صارم ، من خلال
سن قوانين وتشريعات تضمن حماية البيئة
وتلزم الجميع بالمسؤولية في تدبير النفايات
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك