أنتلجنسيا المغرب: أبو دعاء

تشهد قضية الصحراء تطورات دبلوماسية متواصلة مع استمرار المغرب في تعزيز الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه باعتباره أساساً لتسوية النزاع، في وقت تتجه فيه مواقف عدد متزايد من الدول إلى دعم المبادرة المغربية أو التعامل معها باعتبارها الإطار الأكثر واقعية للوصول إلى حل سياسي. ويعكس هذا المسار تحركاً دبلوماسياً مستمراً من جانب الرباط بهدف توسيع دائرة الدول المؤيدة لموقفها وترسيخ القضية باعتبارها واحدة من أبرز أولويات السياسة الخارجية المغربية.

ويأتي هذا التطور في سياق إقليمي ودولي أصبحت فيه قضية الصحراء مرتبطة بشكل أكبر بالعلاقات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، حيث باتت مواقف الحكومات من الملف تؤثر أحياناً في طبيعة التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بينها وبين الرباط. ولذلك تنظر السلطات المغربية إلى الحصول على مواقف دولية جديدة داعمة لمبادرة الحكم الذاتي باعتباره مكسباً دبلوماسياً يمكن أن يعزز موقعها في أي مفاوضات مستقبلية.

وتولي الرباط أهمية خاصة لتوسيع الدعم من دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا وأوروبا، باعتبار أن تغيير مواقف الدول في هذه المناطق يمكن أن يكون له تأثير سياسي كبير على مسار القضية. كما تسعى الدبلوماسية المغربية إلى التأكيد على أن المقترح المغربي يمكن أن يوفر إطاراً للحكم المحلي مع الحفاظ على وحدة الأراضي المغربية، بينما تتمسك جبهة البوليساريو بموقفها المطالب بتقرير المصير، وهو ما يجعل الخلاف السياسي والدبلوماسي مستمراً رغم التحولات التي طرأت على مواقف عدد من الدول.

ويحظى الموقف المغربي أيضاً بدعم متزايد من دول غربية، الأمر الذي يمنح الرباط مساحة أكبر للتحرك الدبلوماسي ويزيد من الضغوط على الأطراف الأخرى للانخراط في مسار سياسي واقعي. وفي الوقت نفسه، تحاول الأمم المتحدة الحفاظ على دورها في إدارة المفاوضات وتشجيع الأطراف على الوصول إلى حل سياسي مقبول، بينما يبقى الخلاف حول طبيعة الحل النهائي أحد أبرز العقبات أمام إنهاء النزاع المستمر منذ عقود.

ولا تقتصر أهمية القضية بالنسبة للمغرب على الجانب السياسي فقط، بل ترتبط أيضاً بالمصالح الاقتصادية والاستراتيجية للبلاد، خصوصاً مع استمرار تنفيذ مشاريع تنموية كبيرة في الأقاليم الجنوبية وتطوير البنية التحتية والموانئ والطرق وشبكات الطاقة. وتسعى الرباط إلى تقديم هذه المشاريع باعتبارها جزءاً من رؤية تنموية طويلة الأمد، بينما ترى الأطراف المناوئة للموقف المغربي أن الوضع القانوني والسياسي للإقليم يجب أن يحسم أولاً قبل الحديث عن الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية.

ومن الناحية الإقليمية، ترتبط قضية الصحراء أيضاً بالعلاقات المتوترة بين المغرب والجزائر، التي تدعم جبهة البوليساريو وترفض الموقف المغربي بشأن مستقبل الإقليم. ويظل هذا الخلاف أحد أبرز أسباب التوتر في منطقة المغرب العربي، كما يؤثر بصورة غير مباشرة على التعاون الإقليمي في مجالات الأمن والاقتصاد والطاقة والتجارة. ولذلك فإن أي تحول كبير في المواقف الدولية تجاه قضية الصحراء يمكن أن تكون له انعكاسات تتجاوز حدود الملف نفسه.

ومع استمرار التحركات الدبلوماسية، يبدو أن المغرب يركز في المرحلة المقبلة على تحويل الدعم السياسي الذي حصل عليه من عدد من الدول إلى موقف دولي أوسع وأكثر وضوحاً، مع مواصلة الترويج لمقترح الحكم الذاتي باعتباره الحل الذي يمكن أن يجمع بين الحفاظ على وحدة الأراضي وفتح المجال أمام إدارة محلية واسعة الصلاحيات. وفي المقابل، ستظل القضية مرتبطة بمسار الأمم المتحدة وقدرة الأطراف على تجاوز الخلافات والوصول إلى صيغة سياسية نهائية.

وبذلك تدخل قضية الصحراء مرحلة جديدة عنوانها الأساسي التحرك الدبلوماسي وتغير مواقف الدول، بينما تسعى الرباط إلى تعزيز مكاسبها الدولية وترسيخ مبادرة الحكم الذاتي كخيار رئيسي في أي تسوية مستقبلية. ويبقى السؤال الأهم هو ما إذا كانت هذه التحولات ستقود خلال الفترة المقبلة إلى انفراج سياسي حقيقي، أم أن الخلافات القائمة ستواصل إبقاء القضية في دائرة المفاوضات والتجاذبات الإقليمية والدولية.