أنتلجنسيا المغرب:وصال . ل

شهدت العلاقات بين المغرب وفرنسا تطورًا سياسيًا لافتًا مع تجديد باريس تأكيدها أن موقفها الداعم لمغربية الصحراء أصبح خيارًا استراتيجيًا ثابتًا، في خطوة تعكس التحول الذي عرفته السياسة الفرنسية تجاه أحد أكثر الملفات حساسية في منطقة شمال إفريقيا.

وجاء هذا التأكيد خلال الاجتماعات المغربية الفرنسية رفيعة المستوى التي احتضنتها العاصمة الرباط، حيث شدد المسؤولون الفرنسيون على أن دعم فرنسا لمغربية الصحراء لم يعد مجرد موقف ظرفي، بل أصبح جزءًا من رؤية سياسية تهدف إلى بناء شراكة طويلة الأمد مع المملكة المغربية. كما أعلن الجانبان مواصلة العمل على إعداد معاهدة صداقة وتعاون جديدة، توصف بأنها ستكون من أهم الاتفاقيات الثنائية بين البلدين خلال العقود الأخيرة.

ويكتسب هذا الموقف أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة التي تحتلها فرنسا داخل الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي. فباريس تعد من أكثر الدول تأثيرًا في رسم السياسات الأوروبية والدولية، ولذلك فإن دعمها للمغرب يمنح الدبلوماسية المغربية قوة إضافية في الدفاع عن مبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط كحل للنزاع.

ولا يقتصر التقارب المغربي الفرنسي على الجانب السياسي فقط، بل يشمل أيضًا مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والدفاع والتعليم. فقد رافقت اللقاءات الرسمية سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تستهدف تعزيز التعاون في مشاريع استراتيجية، من بينها الطاقة المتجددة والربط الكهربائي والبنية التحتية والتكنولوجيا.

ويرى مراقبون أن العلاقات بين الرباط وباريس دخلت مرحلة جديدة بعد سنوات من الفتور، لتنتقل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على حجم الاستثمارات الفرنسية في المغرب، ويعزز التنسيق بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية.

في المقابل، لا يزال ملف الصحراء يشكل محور خلاف مع أطراف أخرى، وعلى رأسها الجزائر وجبهة البوليساريو، اللتين تتمسكان بموقف مغاير. ومن المتوقع أن يظل هذا الملف حاضرًا بقوة في النقاشات داخل الأمم المتحدة، رغم تنامي الدعم الدولي للمبادرة المغربية خلال السنوات الأخيرة.

وفي ظل هذه التطورات، يبدو أن المغرب وفرنسا يتجهان نحو تدشين مرحلة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي، عنوانها الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة، بما يعزز موقع البلدين كشريكين استراتيجيين في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا.