أنتلجنسيا المغرب
أعلنت وزارة الداخلية عن مواعيد تفعيل عقود تدبير هذه الخدمات في إطار الشراكة مع الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
هذا المشروع الطموح الذي سيشمل ثماني جهات، يُعد جزءاً من رؤية المغرب لتعزيز الحكامة المحلية وتحسين جودة الخدمات العمومية.
بحسب مراسلة رسمية، ستبدأ المرحلة الأولى من تفعيل العقود في 1 أبريل 2025 بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، لتتبعها جهات الجنوب الكبرى، بما فيها العيون والداخلة، في 1 مايو 2025.
وستشمل المرحلة اللاحقة جهات الشمال والوسط، على أن تُختتم العملية بجهتي بني ملال ودرعة-تافيلالت في 1 غشت 2025.
يأتي هذا التحول بعد استلام الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة الدار البيضاء-سطات مهام تدبير الخدمات خلفاً لشركة "ليديك" الفرنسية منذ 1 أكتوبر 2024.
ويقطع القانون الجديد الطريق أمام الشركات الأجنبية لدخول هذا القطاع، مانحاً الأولوية للدولة والجماعات الترابية لتملك رأس مال الشركات الجديدة.
القانون المؤطر للشركات الجهوية يضمن حقوق المستخدمين المنتقلين من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة.
كما يمنح الشركات صلاحيات واسعة لإدارة العمليات الصناعية والتجارية والمالية، بما يضمن استدامة الخدمات وتطوير البنية التحتية.
رغم التفاؤل الرسمي، يظل نجاح هذه الخطوة مرهوناً بقدرة الشركات الجديدة على تجاوز التحديات المرتبطة بالانتقال الإداري، وضمان استمرارية الخدمات بجودة عالية.
كما تُطرح تساؤلات حول الكفاءة التشغيلية للشركات الجهوية في ظل غياب المنافسة الأجنبية.
يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح هذه الشركات في تحسين مستوى الخدمات وتلبية تطلعات المواطنين؟ أم أن هذه الخطوة ستفتح باباً لتحديات جديدة في قطاع ظل يعاني لسنوات من مشاكل مزمنة؟
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك