أنتلجنسيا:لبنى مطرفي
دخلت الساحة السياسية الإسرائيلية مرحلة جديدة من التجاذبات الحادة، بعدما أفرزت التحركات البرلمانية الأخيرة تغييرات مهمة في مراكز النفوذ داخل الكنيست، بالتزامن مع استمرار المفاوضات الشاقة لتشكيل حكومة جديدة بقيادة غادي آيزنكوت، وسط محاولات متبادلة لاستقطاب الأحزاب الحريدية وحسم واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام، والمتعلقة بإعفاء اليهود المتشددين دينياً من الخدمة العسكرية.
وشهدت جلسة الكنيست، اليوم الاثنين 16 نونبر الجاري، انتخاب رئيس قائمة الكتلة المشتركة أحمد الطيبي، ووليد طه عن القائمة العربية الموحدة، نائبين لرئيس البرلمان الإسرائيلي، في وقت حمل فيه انتخاب أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المعارض، رئيساً للجنة الخارجية والأمن، دلالات سياسية تتجاوز مجرد توزيع المناصب داخل المؤسسة التشريعية.
ويمنح هذا المنصب ليبرمان موقعاً مؤثراً في مراقبة الملفات العسكرية والأمنية والاستخبارية، بالنظر إلى الاختصاصات الواسعة التي تتمتع بها اللجنة، والتي توصف أحياناً بـ«الكنيست الصغرى»، باعتبارها تشرف على عمل وزارة الدفاع والجيش ووزارة الخارجية وأجهزة الاستخبارات، بما فيها الموساد والشاباك، فضلاً عن مشاركتها في مناقشة ميزانيات الدفاع والتشريعات المرتبطة بالأمن القومي واللوائح الاستثنائية.
ولم يتأخر ليبرمان في الكشف عن طبيعة المواجهة التي يعتزم خوضها من موقعه الجديد، إذ أعلن، عقب انتخابه، عزمه استدعاء رؤساء المؤسسة الأمنية إلى اجتماع بمقر اللجنة، متحدثاً عن وجود تدخل غير قانوني من مكتب بنيامين نتنياهو في الانتخابات، ومؤكداً أن التحقيقات ستكشف حقيقة ما جرى.
وأثار هذا الإعلان رد فعل سريعاً من وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي حذر من تحويل لجنة الخارجية والأمن إلى منصة للمواجهات السياسية وتصفية الحسابات مع الحكومة والجيش، مشدداً على أنه لن يسمح باستخدامها أداة لمهاجمة المؤسسة العسكرية أو التشكيك في أدائها.
وأوضح كاتس أن صلاحية الموافقة على استدعاء ممثلي الجيش للمثول أمام اللجنة تدخل ضمن اختصاصاته، مؤكداً أنه لن يمنح هذه الموافقات إلا وفق معايير موضوعية ومهنية، وبعد إجراء التنسيق والاستيضاحات اللازمة، في موقف يعكس مبكراً حجم التوتر المتوقع بين رئاسة اللجنة ووزارة الدفاع.
وفي أولى الملفات التي أعلن عزمه معالجتها، وضع ليبرمان مشروع قانون التجنيد العسكري في صدارة أولوياته، معلناً شروع اللجنة في مناقشته، ومشيراً إلى أن تمريره يتطلب اجتياز ثلاثة اختبارات أساسية، تتمثل في موافقة رئيس أركان الجيش، واحترام متطلبات الرقابة القضائية أمام المحكمة العليا، والحصول على قبول المرجعية الدينية العليا للحريديم، الحاخام دوف لاندو.
ولفت ليبرمان إلى أن المشروع المرتقب لن يكون قانوناً يفرض التجنيد على الجميع دون استثناء، في إشارة إلى إمكانية اعتماد تسوية تراعي بعض المطالب الدينية والسياسية، وهو موقف اعتُبر مؤشراً على محاولة فتح قنوات تفاهم مع الأحزاب الحريدية، بما قد يساعد معسكر آيزنكوت على تأمين الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة.
وتشكل قضية تجنيد الحريديم إحدى أعقد العقبات أمام المفاوضات الجارية، حيث تتمسك الأحزاب الدينية المتشددة بالحفاظ على الإعفاءات العسكرية الممنوحة لطلاب المعاهد الدينية، بينما تطالب قوى سياسية أخرى بتوسيع نطاق الخدمة العسكرية وإنهاء الامتيازات التي تعتبرها قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي شكلاً من أشكال التمييز في تحمل الأعباء العسكرية.
وفي موازاة التحركات العلنية، كشفت صحيفة «هآرتس» عن اتصالات سرية ومكثفة بين حزب «يهدوت هتواره» وممثلين عن كتلة آيزنكوت، مشيرة إلى أن المحادثات تسير بوتيرة متسارعة منذ أكثر من أسبوع، رغم نفي رئيس الحزب يعقوب آشر وجود تقدم ملموس أو تبادل مسودات بشأن اتفاق محتمل.
وبحسب المصادر التي نقلت عنها الصحيفة، فإن الحزب الحريدي يجد نفسه أمام فرصة سياسية استثنائية لحسم ملف التجنيد الإجباري من خلال اتفاق شامل داخل الكنيست، وهو ما يفسر اهتمامه بالمفاوضات مع معسكر آيزنكوت، رغم الضغوط التي يمارسها نتنياهو وحلفاؤه لمنع انتقال الأحزاب الدينية إلى المعسكر المنافس.
وتسعى الأطراف المتفاوضة، وفق المعطيات ذاتها، إلى إبقاء الاتصالات بعيداً عن الأضواء لتجنب التصعيد السياسي، ومنح حزب «يهدوت هتواره» هامشاً للمناورة في حال تعثر المباحثات، خصوصاً في ظل ما وصفته مصادر الصحيفة بضغوط شديدة يمارسها فريق نتنياهو، من خلال التواصل مع شخصيات دينية واجتماعية وسياسية للتأثير على موقف الحزب.
وتتجه المطالب الحريدية، في هذا السياق، نحو الحصول على ضمانات قانونية بشأن وضع طلاب المعاهد الدينية، من بينها تجميد اعتقال المتخلفين عن الخدمة العسكرية، سواء كانوا من الحريديم أو غيرهم، باعتبار ذلك خطوة أولى لبناء الثقة قبل التوصل إلى تسوية نهائية بشأن التشريع الجديد.
وتدرك الأطراف المعنية أن المصادقة على قانون التجنيد تظل مرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة، ما يضع الأحزاب الحريدية أمام خيار سياسي حساس بين مواصلة التحالف مع نتنياهو أو المخاطرة بدعم آيزنكوت مقابل الحصول على تسوية قانونية تلبي جزءاً أساسياً من مطالبها.
وفي المقابل، يتمسك بنيامين نتنياهو بخيار تشكيل حكومة وحدة وطنية، معتبراً أنها الصيغة الوحيدة القادرة على مواجهة التحديات التي تواجه إسرائيل، ومؤكداً أن أي حكومة مقبلة ينبغي أن تضم الأحزاب التي تتبنى اعتبار إسرائيل دولة للشعب اليهودي، مع تشديده على استمرار تحالفه مع الأحزاب الحريدية.
غير أن تصريحات آيزنكوت تكشف عن توجه معاكس تماماً، إذ صعّد من هجومه على نتنياهو، معتبراً أن استمرار الأخير على رأس الحكومة يشكل تهديداً مباشراً للديمقراطية، ومؤكداً أنه لن يقبل ببقائه في السلطة ولو لدقيقة إضافية، في موقف يعكس حجم الاستقطاب الذي يطبع المرحلة السياسية الراهنة.
وجاءت هذه التصريحات عقب تحقيق بثته القناة 12 الإسرائيلية، تحدث عن شبهات بشأن تورط مقربين من نتنياهو في اعتقال ناشطين من القائمة العربية الموحدة يوم الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 أكتوبر الماضي، استناداً إلى معلومات استخبارية مضللة قُدمت للشرطة، وهي اتهامات دفعت آيزنكوت إلى المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق لفحص تدخل مكتب رئيس الحكومة وسلوك الأجهزة الأمنية قبل الانتخابات وخلالها.
واعتبر زعيم حزب «يشار» أن المؤسسات الحكومية والأمنية تعرضت، وفق تعبيره، لمحاولات إخضاع لخدمة المصالح السياسية والشخصية لنتنياهو، محذراً من أن إجراء انتخابات جديدة في ظل استمرار الأخير على رأس الحكومة لن يضمن، من وجهة نظره، توفر شروط المنافسة النزيهة.
وتأتي هذه المواجهة في وقت تتواصل فيه مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، بعدما كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، يوم 8 نونبر الجاري، غادي آيزنكوت بالمهمة، إثر حصوله على توصيات 67 نائباً في الكنيست، مقابل 46 توصية لنتنياهو، بينما امتنع سبعة نواب عن دعم أي من المرشحين.
وكانت نتائج انتخابات 27 أكتوبر قد أفرزت مشهداً برلمانياً معقداً، بعدما حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً لمعسكر آيزنكوت، فيما نالت الأحزاب العربية 19 مقعداً، وهو توزيع يجعل مواقف الكتل الصغيرة، خصوصاً الأحزاب الحريدية والعربية، عاملاً حاسماً في تحديد هوية الحكومة المقبلة.
ويملك آيزنكوت، وفق المهلة القانونية المحددة، 28 يوماً لتشكيل الحكومة تنتهي في السادس من دجنبر المقبل، مع إمكانية حصوله على تمديد إضافي مدته 14 يوماً بقرار من الرئيس الإسرائيلي، لكنه يحتاج في نهاية المطاف إلى ضمان ثقة 61 نائباً على الأقل من أصل 120 عضواً في الكنيست.
وتكشف هذه التطورات أن المعركة السياسية الإسرائيلية لم تعد مقتصرة على التنافس التقليدي بين نتنياهو وخصومه، بل امتدت إلى صراع حول مستقبل المؤسسة الأمنية، وحدود تدخل الحكومة في عملها، وطبيعة العلاقة بين الأحزاب الدينية والعسكرية، فضلاً عن الدور الذي يمكن أن تلعبه الكتل العربية في موازين تشكيل السلطة، وهي ملفات تجعل الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان آيزنكوت سينجح في إنهاء حقبة نتنياهو السياسية أم أن الانقسامات ستعيد إسرائيل إلى دائرة المأزق الحكومي.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك