فرنسا على صفيح ساخن واحتجاجات السبت الخامس ضد الغلاء وقانون الشرطة وانتهاكات حقوق الأطفال

أنتلجنسيا:أبو آلاء

تتسع رقعة الغضب الاجتماعي في فرنسا مع عودة آلاف المحتجين إلى الشوارع، اليوم السبت، في موجة احتجاجية جديدة هي الخامسة من نوعها على التوالي، رافعةً مطالب متشابكة تتعلق بتدهور القدرة الشرائية، والتصدي للاعتداءات الجنسية ضد الأطفال، ورفض تعديلات قانونية مثيرة للجدل بشأن صلاحيات الشرطة واستخدامها للقوة.

وشهدت العاصمة باريس التجمع المركزي لهذه التحركات، الذي انطلق عند الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت غرينتش، بالتزامن مع تنظيم عشرات الوقفات والمسيرات في مناطق مختلفة من البلاد، فيما امتدت التعبئة إلى مدن كبرى، من بينها تولوز ومونبلييه، في مؤشر على استمرار الاحتقان واتساع دائرة الجهات المنخرطة فيه.

واستقطبت الاحتجاجات أطيافاً متعددة من المجتمع الفرنسي، بمشاركة نشطاء حركة "السترات الصفراء"، وطلاب المدارس، وممثلي النقابات العمالية، إلى جانب مدافعين عن حقوق الإنسان، في حراك يتجاوز المطالب الاقتصادية المباشرة ليضع ملفات الحريات العامة ومساءلة الأجهزة الأمنية وحماية القاصرين في صلب المواجهة مع السلطات.

ويتصدر مشروع القانون المتعلق بصلاحيات الشرطة قائمة أسباب التصعيد، بعدما صادقت عليه الجمعية الوطنية وأصبح قريباً من العرض على مجلس الشيوخ، إذ ينص على إقرار افتراض قانوني بأن عناصر الشرطة الذين يستخدمون أسلحتهم يكونون في حالة دفاع مشروع عن النفس، وهو مقتضى أثار مخاوف واسعة بشأن حدود استخدام القوة وإمكانية مساءلة المسؤولين عن التجاوزات الأمنية.

وفي مقابل دفاع مؤيدي المشروع، ومن بينهم حزب "التجمع الوطني" اليميني بقيادة مارين لوبان، عن ضرورة توفير حماية قانونية أكبر للشرطة وتفادي التعامل مع استخدام السلاح باعتباره دليلاً تلقائياً على الإفراط في القوة، يرى معارضوه أن النص يمنح عناصر الأمن حصانة خطيرة، ويفتح الباب أمام الإفلات من العقاب، حتى إن بعضهم وصفه بأنه بمثابة "رخصة للقتل".

وبالتوازي مع الجدل الأمني، يرفض ناشطون معنيون بمناهضة العنف والاعتداءات الجنسية ضد الأطفال والمراهقين اختزال الحراك في الخلاف حول قانون الشرطة، مؤكدين ضرورة إبقاء حماية القاصرين ضمن المطالب الأساسية للاحتجاجات، وعدم تهميش هذا الملف الحقوقي تحت ضغط التجاذبات السياسية والأمنية.

وتأتي هذه التعبئة في سياق موجة احتجاجية مستمرة منذ أكثر من شهر في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد داخل الاتحاد الأوروبي، اتسمت في معظم محطاتها بالطابع السلمي، رغم تسجيل أعمال شغب ونهب في بعض المناطق، إلى جانب اتهامات وجهتها أطراف مشاركة لقوات الأمن باستخدام القوة المفرطة في التعامل مع المتظاهرين.

وكشفت الأرقام الرسمية عن حجم التعبئة خلال الأيام الماضية، بعدما أحصت السلطات مشاركة نحو 146 ألف متظاهر في تحركات السبت الماضي، بينما تجاوز عدد المشاركين في الإضراب النقابي الذي نُظم الخميس الماضي نصف مليون شخص، بما يعكس اتساع دائرة الرفض الاجتماعي وتنامي قدرة النقابات على حشد الشارع.

وفي جبهة المطالب المعيشية، تستعد النقابات العمالية لخوض إضراب جديد الثلاثاء المقبل، احتجاجاً على تعهد الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة لا تتجاوز 0.6 في المئة، وهي زيادة اعتبرتها التنظيمات النقابية غير كافية لمواجهة موجة التضخم وارتفاع تكاليف الحياة، ووصفتها بأنها لا ترقى إلى مستوى الضغوط التي تتحملها الفئات العاملة.

وامتد الجدل كذلك إلى طريقة تعامل السلطات مع النشطاء، بعدما انتقدت منظمات حقوقية اللجوء إلى تدابير استثنائية لمكافحة الإرهاب، تعود إلى حالة الطوارئ التي فرضت عقب اعتداءات عام 2015، معتبرة أن استخدامها في سياق الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية يمثل توظيفاً مثيراً للقلق لقوانين وضعت أصلاً لمواجهة تهديدات إرهابية.

وأوضحت هذه المنظمات أن الإجراءات المذكورة استُخدمت لفرض الإقامة الجبرية على أشخاص بسبب أنشطتهم السياسية، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة المخاوف من توسيع نطاق التدابير الأمنية الاستثنائية لتقييد حرية التعبير والتظاهر، وملاحقة الأصوات المعارضة خارج إطار المواجهة المباشرة مع الإرهاب.

وفي هذا السياق، حذرت المحامية أينوها باسكوال، التي تتولى الدفاع عن عدد من الأشخاص الذين مُنعوا خلال الأيام الماضية من المشاركة في التظاهرات، من خطورة توجيه إجراءات مكافحة الإرهاب ضد نشطاء سياسيين، معتبرة أن ما يحدث يمثل سابقة في التعامل مع هذا النوع من التحركات، وقالت إن السلطات تحاول إلصاق تهمة الإرهاب بأشخاص بسبب نشاطهم السياسي.

وشددت باسكوال على أن توظيف هذه التدابير يعكس، بحسب توصيفها، انحرافاً خطيراً في تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب، ويرتبط بسلسلة متصاعدة من الإجراءات الحكومية التي تستهدف احتواء الاحتجاجات وإضعاف الحراك المعارض.

وتضع هذه التطورات الحكومة الفرنسية أمام اختبار متزايد التعقيد، في ظل تزامن الضغوط الاقتصادية مع اتساع الاعتراضات الحقوقية والأمنية، واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل، حيث باتت ملفات القدرة الشرائية، وصلاحيات الشرطة، وحماية الأطفال، وحدود الحريات العامة، حاضرة بقوة في المشهد السياسي والاجتماعي الفرنسي.