أنتلجنسيا المغرب: حمان ميقاتي/م.كندا

واجهت النائبة الديمقراطية الأميركية عن ولاية مينيسوتا، إلهان عمر، أسئلة بشأن التحقيقات الفيدرالية الجارية بحقها، خلال حديث مع مراسل قناة «فوكس نيوز» داخل مبنى الكونغرس في واشنطن، حيث بدت إجاباتها مقتضبة بشأن طبيعة الملفات التي تخضع للتحقيق، وقالت إنها لا تعرف على وجه الدقة الأسباب التي تستند إليها السلطات في هذه الإجراءات، وذلك بعد أسابيع من مداهمة منزلها بالعاصمة الأميركية ومصادرة عدد من مقتنياتها الشخصية.

وعندما سألها المراسل عما إذا كانت قد استعادت الأجهزة الإلكترونية التي صادرها العملاء الفيدراليون خلال عملية التفتيش، أجابت بأنها استعادت معظمها، كما بدت غير متأكدة مما إذا كانت وزارتا الأمن الداخلي والعدل تجريان تحقيقين منفصلين، مكتفية بالقول إن الصحفيين قد يمتلكون معلومات أكثر بشأن ذلك، وعند سؤالها عما إذا كانت السلطات قد أبلغتها بأسباب التحقيق، أجابت بالنفي.

وتعود القضية إلى 12 أكتوبر الماضي، حين نفذ عملاء من إدارة تحقيقات الأمن الداخلي عملية تفتيش لمنزل عمر في واشنطن، بموجب مذكرة قضائية، ضمن تحقيق جنائي أكدت وزارة العدل وجوده، بينما أفادت تقارير إعلامية بأن التحقيق يتعلق باحتمال وجود مخالفات في وثائق الهجرة الخاصة بالنائبة أو بأفراد من عائلتها، كما تحدثت تقارير عن تحقيق آخر يتعلق بتصريحاتها المالية، دون إعلان نتائج نهائية أو توجيه اتهامات جنائية معلنة حتى الآن.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام أميركية، شملت المضبوطات هاتفاً وأجهزة إلكترونية وجواز سفر، كما تحدثت تقارير عن حصول المحققين على عينة من الحمض النووي وإصدار أكثر من اثني عشر استدعاءً قضائياً، من بينها استدعاءات لأفراد من عائلتها، ولا تزال تفاصيل التحقيق غير واضحة بالكامل، خصوصاً أن وزارة العدل طلبت إبقاء وثائق مرتبطة بمذكرة التفتيش سرية في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن التحقيق لا يزال مستمراً.

وخلال المواجهة الصحفية نفسها، رفضت إلهان عمر الإجابة عن سؤال يتعلق بتقرير تناول زوجها السابق أحمد نور سعيد علمي، بعدما أشار التقرير إلى أنه وصف نفسه بأنه «رجل مثلي» في ورقة بحثية نُشرت خلال أغسطس 2026، وتحمل عنوان «الخروج إلى الميدان: ملاحظات حول البحث في العنف ضد مجتمع الميم في كينيا»، وذكرت تقارير أنه باحث في مرحلة الدكتوراه بجامعة بريستول البريطانية.

وأعاد التقرير تسليط الضوء على الجدل القديم المرتبط بزواج عمر من علمي، والذي رافقته اتهامات من خصومها السياسيين بشأن طبيعة العلاقة بينهما، من بينها مزاعم غير مثبتة تفيد بأنهما شقيقان وأن الزواج كان صورياً لأغراض تتعلق بالهجرة، وهي اتهامات نفتها النائبة مراراً، ولا تشكل المعلومات المتداولة بشأن الورقة البحثية دليلاً مستقلاً على صحة تلك المزاعم أو إثباتاً لارتكابها مخالفة قانونية.

وتعود بعض هذه الاتهامات إلى سنوات سابقة، إذ أشارت تقارير إلى أن السلطات الأميركية بحثت في مزاعم تتعلق بزواج عمر من علمي عام 2016، لكن الملف لم يسفر عن ملاحقة جنائية، ونُسب ذلك إلى صعوبات قانونية مرتبطة بمرور الزمن والتقادم، فيما وصلت عمر إلى الولايات المتحدة عام 1995 بصفتها لاجئة، وحصلت على الجنسية الأميركية عام 2000، قبل انتخابها عضواً في مجلس النواب عام 2018.

وفي أعقاب مداهمة منزلها، نشرت عمر تعليقاً عبر منصة «إكس» اتهمت فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب باستخدام أجهزة إنفاذ القانون لاستهداف الخصوم السياسيين، واعتبرت التحقيقات محاولة للترهيب السياسي، مؤكدة أنها لم ترتكب أي مخالفة، كما شددت على أنها لن تتراجع عن مواقفها السياسية، في وقت أثارت فيه عملية التفتيش انتقادات من عدد من الديمقراطيين الذين اعتبروها تصعيداً ضد نائبة معروفة بانتقادها للإدارة الأميركية.

وتضع التطورات الأخيرة إلهان عمر أمام مرحلة سياسية وقانونية حساسة، في ظل استمرار التحقيقات الفيدرالية وتداول تقارير إعلامية بشأن حياتها الشخصية ووثائق الهجرة، غير أن الوقائع المنشورة حتى الآن لا تعني ثبوت ارتكابها جرماً، إذ لم تعلن السلطات توجيه اتهام جنائي نهائي بحقها، بينما يبقى الحسم مرتبطاً بنتائج التحقيقات والأدلة التي قد تُعرض أمام القضاء، وبما ستكشفه الجهات المختصة خلال المرحلة المقبلة.