واشنطن تتحدى المنتظم الدولي وتواجه سابقة أممية بعد تغيّبها عن مراجعة سجلها في مجال حقوق الإنسان

أنتلجنسيا:أبو جاسر

تتجه الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، إلى تسجيل سابقة داخل منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بعدما قررت إدارة الرئيس دونالد ترامب عدم المشاركة في المراجعة الدورية الشاملة لسجلها الحقوقي، لتصبح بذلك أول دولة تتجنب هذه العملية منذ إحداثها، رغم أنها تشمل جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية.

ويأتي هذا التطور امتداداً لقرار اتخذته الإدارة الأمريكية خلال العام الماضي بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مبررة خطوتها بما وصفته بالتحيز ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، ومعتبرة أن المجلس لا يلتزم بالقيم التي يعلن الدفاع عنها.

ويثير هذا الموقف نقاشاً حول مستقبل آليات الرقابة الأممية، بالنظر إلى أن المجلس يتولى فحص السجلات الحقوقية للدول الأعضاء الـ193 بصورة منتظمة، من خلال مسطرة «الاستعراض الدوري الشامل»، التي تتيح مراجعة أوضاع حقوق الإنسان في كل دولة مرة كل أربع إلى خمس سنوات تقريباً، بصرف النظر عن موقعها السياسي أو وزنها الدولي.

وكان من المفترض أن تخضع الولايات المتحدة لهذه المراجعة خلال نونبر 2025، غير أن إدارتها تخلت عن الموعد المحدد، ما دفع المجلس إلى تأجيل العملية إلى الثلاثاء، على أمل أن تعيد واشنطن النظر في قرارها وتشارك في جلسة المراجعة، وهو ما لم يحدث.

وتشترط آلية الاستعراض الدوري الشامل مشاركة الدولة المعنية في الإجراءات، إذ تقدم الوفود الوطنية عرضاً حول سجل بلادها، وتجيب عن أسئلة ممثلي الدول الأخرى، قبل الاستماع إلى توصياتهم بشأن التدابير الممكنة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان. وبحسب المجلس، فإن غياب أي ممثل رسمي للدولة المعنية يحول دون المضي في المراجعة وفق المسطرة المعتمدة.

وتقوم هذه الآلية على مبدأ إخضاع جميع الدول للمساءلة الدورية، من خلال نقاش يفترض أن يكون شاملاً وبنّاءً، ويتيح تسليط الضوء على الاختلالات والممارسات التي تستدعي المعالجة، مع تقديم توصيات تساعد الحكومات على تطوير سياساتها الحقوقية.

في المقابل، يحذر منتقدو الموقف الأمريكي من أن تجاهل واشنطن لهذه الآلية قد يفتح الباب أمام دول أخرى لرفض الخضوع للمراجعة، بما يضعف مبدأ المساواة في المساءلة داخل المؤسسات الأممية، ويقوض دور المجلس في مراقبة أوضاع الحقوق والحريات عبر العالم.

وفي هذا السياق، اعتبر جميل دقوار، مدير برنامج حقوق الإنسان في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، أن الإدارة الأمريكية توجه رسالة مفادها أن المراجعة الدولية لا تعنيها، وأنها ستواصل سياساتها دون اكتراث بالانتقادات الحقوقية. وقال، خلال لقاء مع الصحافيين في جنيف الاثنين، إن منظمات المجتمع المدني ترفض هذا التوجه وتطالب مجلس حقوق الإنسان بمواصلة مساءلة الولايات المتحدة.

وتأتي هذه التحركات في ظل انتقادات يوجهها مدافعون عن حقوق الإنسان إلى عدد من السياسات الأمريكية، من بينها عمليات الترحيل القسري، والقتل المستهدف لأشخاص يشتبه في تورطهم في تهريب المخدرات بمنطقتي البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.

ولم يقتصر تحرك الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية وحلفائه على انتقاد عدم المشاركة في المراجعة، بل امتد إلى مطالبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بتقديم تحديث بشأن أوضاع الحقوق والحريات في الولايات المتحدة خلال مطلع العام المقبل، في محاولة لإبقاء الملف الحقوقي الأمريكي تحت المتابعة الأممية رغم غياب واشنطن عن جلسة الاستعراض.