أنتلجنسيا:ياسر اروين(إسبانيا)

تدخل إسبانيا مرحلة سياسية حاسمة مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المبكرة المقررة في 29 نونبر الجاري، بعدما قرر رئيس الوزراء بيدرو سانشيز تقديم موعد الاستحقاق الانتخابي بنحو ثمانية أشهر عن موعده الطبيعي، في خطوة جاءت عقب تعثر حكومته داخل البرلمان وسقوط مرسومين كانا يستهدفان معالجة أزمة السكن التي تصاعدت حدتها منذ نهاية شتنبر الماضي.

ويأتي هذا القرار، الذي أعلنه سانشيز في الخامس من أكتوبر الماضي، ليضع مختلف القوى السياسية الإسبانية أمام اختبار انتخابي جديد، في ظل احتدام المنافسة بين الحزب الاشتراكي العمالي وحزب الشعب المحافظ، وتزايد حضور حزب فوكس اليميني، فضلاً عن تشتت الأصوات داخل الأحزاب اليسارية وتنامي تأثير التشكيلات السياسية الإقليمية.

وسيكون الناخبون الإسبان مدعوين إلى اختيار أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 350 نائباً، وفق نظام انتخابي يعتمد القوائم الحزبية المغلقة، بما يعني أن الناخب يصوت للحزب أو التحالف السياسي الذي يفضله، دون إمكانية اختيار مرشح بعينه أو تعديل ترتيب الأسماء المدرجة في القائمة الانتخابية.

وبموازاة ذلك، سيشارك الناخبون في انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ من خلال نظام القوائم المفتوحة، الذي يمنحهم إمكانية اختيار ما يصل إلى ثلاثة مرشحين، وهو ما يجعل العملية الانتخابية قائمة على آليتين مختلفتين في تحديد ممثلي الغرفتين التشريعيتين.

ويستند النظام الانتخابي الإسباني، المعمول به منذ سنة 1977، إلى التصويت للأحزاب والتحالفات السياسية، بالنظر إلى أن تشكيل الحكومة لا يتم عبر انتخاب مباشر لرئيس الوزراء، وإنما من خلال مجلس النواب، حيث يتولى النواب المنتخبون التصويت على مرشح رئاسة الحكومة، وفق التوازنات التي تفرزها صناديق الاقتراع والمفاوضات السياسية اللاحقة.

ويمنح هذا النظام أهمية خاصة للتحالفات البرلمانية، إذ لا يتوقف الوصول إلى السلطة على عدد المقاعد التي يحصل عليها الحزب المتصدر وحده، بل يرتبط أيضاً بقدرته على تأمين الدعم اللازم داخل البرلمان لتشكيل أغلبية تمنح الثقة للحكومة الجديدة.

وتنقسم الخريطة الانتخابية الإسبانية إلى 52 دائرة، تمثل فيها المحافظة الوحدة الانتخابية الأساسية، مع تخصيص مقعدين على الأقل لكل محافظة، باستثناء مدينتي سبتة ومليلية اللتين تحصل كل واحدة منهما على مقعد واحد، في إطار نظام يرمي إلى ضمان تمثيل مختلف المناطق، بصرف النظر عن تفاوت أعداد سكانها.

ويؤدي هذا التوزيع إلى اختلاف عدد المقاعد بين الدوائر، إذ تستحوذ المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة، مثل مدريد وبرشلونة وفالنسيا وإشبيلية، على حصة أكبر من التمثيل البرلماني، بينما تظل المقاعد المخصصة للمحافظات الأقل سكاناً محدودة نسبياً.

كما يفرض القانون عتبة انتخابية تبلغ 3 في المائة من الأصوات الصحيحة على مستوى الدائرة، وهو شرط قد يحرم بعض الأحزاب من التمثيل البرلماني رغم حصولها على نسبة معتبرة من الأصوات على الصعيد الوطني، خصوصاً عندما تكون أصواتها موزعة على عدد كبير من الدوائر دون أن تبلغ النسبة المطلوبة في أي منها.

وتنعكس هذه القاعدة على فرص الأحزاب الصغيرة ذات الامتداد الوطني، مقابل استفادة التشكيلات الكبرى التي تتمكن من تجميع أصواتها في دوائر محددة، وهو ما يجعل النتائج الانتخابية مرتبطة ليس فقط بالحصة الإجمالية للأصوات، وإنما أيضاً بكيفية توزيعها جغرافياً.

وعلى مستوى المعسكر اليساري، يحتفظ الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني بمكانة تاريخية في الحياة السياسية للبلاد، باعتباره واحداً من أقدم الأحزاب، بعدما تأسس سنة 1879، وتمكن من قيادة الحكومة خلال مراحل متعددة منذ الانتقال إلى النظام الديمقراطي.

وارتبطت أبرز محطات صعود الحزب الاشتراكي بفترة حكم فيليبي غونثاليث، الذي تولى رئاسة الحكومة بين سنتي 1982 و1996، بعدما حقق حزبه أغلبية مطلقة، في أطول فترة حكم يساري متواصلة شهدتها إسبانيا خلال تلك المرحلة، قبل أن يعود الاشتراكيون إلى السلطة بقيادة خوسيه لويس ثاباتيرو، الذي قاد الحكومة بين عامي 2004 و2011.

وعقب سقوط حكومة ماريانو راخوي سنة 2018، انتقلت قيادة الحزب الاشتراكي إلى بيدرو سانشيز، الذي تولى رئاسة الحكومة وشكل أولاً حكومة استمرت نحو سنة ونصف السنة، قبل أن تفرز الانتخابات اللاحقة تجربتين حكوميتين ائتلافيتين متتاليتين، اعتمد فيهما على دعم أحزاب يسارية وتشكيلات سياسية أخرى.

وشكلت انتخابات سنة 2019 محطة بارزة في مسار الاشتراكيين، بعدما تمكن سانشيز من تشكيل أول حكومة ائتلافية في التاريخ الديمقراطي للبلاد، بالتعاون مع حزب «بوديموس» اليساري، الذي تأسس سنة 2014، ويتميز بتشبثه بهويته السياسية المستقلة ورفضه الاندماج في تشكيلات أخرى، وتتولى إيوني بيلارا قيادته.

وفي سنة 2023، انتقل سانشيز إلى تجربة ائتلافية ثانية، هذه المرة بالاعتماد على حزب «سومار» إلى جانب مجموعة من الأحزاب اليسارية الصغيرة، غير أن هذا التحالف واجه لاحقاً تحديات تنظيمية وقيادية، خصوصاً بعد إعلان يولاندا دياز، التي شغلت منصب النائبة الثانية لرئيس الوزراء ووزيرة العمل والاقتصاد الاجتماعي، في فبراير 2026، عدم ترشحها مجدداً في الانتخابات العامة.

وزادت التحولات التي عرفها اليسار الإسباني من تعقيد المشهد الانتخابي، بعدما أُعلن خلال أكتوبر الماضي عن تأسيس تحالف جديد يحمل اسم «الجبهة الواسعة»، بقيادة عمدة برشلونة السابقة آدا كولاو، بهدف جمع القوى اليسارية الموجودة خارج الحزب الاشتراكي الحاكم، وتوحيد عدد من التشكيلات، من بينها اليسار المتحد والحزب الشيوعي وماس مدريد وسومار، إلى جانب أحزاب إقليمية.

غير أن هذا المسعى لم ينجح في استقطاب جميع مكونات اليسار، بعدما تعثر التوصل إلى اتفاق انتخابي مع حزب «بوديموس» في عدد من الدوائر، الأمر الذي أبقى الانقسام قائماً بين القوائم المتنافسة، وفتح المجال أمام تشتت الأصوات بين تشكيلات تتقاسم المرجعية السياسية نفسها وتسعى إلى استقطاب الكتلة الانتخابية ذاتها.

وفي الجهة المقابلة، يخوض حزب الشعب، الذي يقوده ألبيرتو نونيث فيخو، المنافسة باعتباره القوة الرئيسية للمعارضة اليمينية، مستنداً إلى توجهاته المحافظة وتركيبته التي تجمع التيار الليبرالي والديمقراطية المسيحية، فضلاً عن حضوره التاريخي في قيادة الحكومات الإسبانية.

وسبق للحزب أن وصل إلى السلطة سنة 1996 بقيادة خوسيه ماريا أثنار، الذي تولى رئاسة الحكومة حتى سنة 2004، قبل أن يعود إلى الحكم سنة 2011 تحت قيادة ماريانو راخوي، الذي استمر في منصبه إلى غاية 2018، عندما أطاح البرلمان بحكومته عبر التصويت على ملتمس حجب الثقة، على خلفية قضايا فساد، ليتولى بيدرو سانشيز رئاسة الحكومة.

ويواجه حزب الشعب في هذه الانتخابات منافسة من حزب «فوكس» بقيادة سانتياغو أباسكال، الذي يمثل التيار اليميني المتطرف، ويشكل أحد أبرز الفاعلين في المعسكر المحافظ، رغم وجود اختلافات بين الحزبين بشأن عدد من القضايا والأولويات السياسية.

وتمكن «فوكس» خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة على مستوى عدد من المقاطعات من تعزيز حضوره والحصول على مقاعد إضافية، في تطور يعكس اتساع نطاق نفوذه داخل بعض المناطق، ومن بينها إقليم إكسترامادورا، حيث برز الحزب ضمن القوى السياسية المتقدمة.

ولا تقتصر المنافسة الانتخابية على الأحزاب الوطنية الكبرى، إذ تواصل التشكيلات الإقليمية لعب دور مؤثر في تحديد موازين القوى داخل البرلمان، مستفيدة من خصوصية قضاياها المحلية وقدرتها على توظيف المقاعد التي تحصل عليها في المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومات وتمرير التشريعات.

وفي إقليم كتالونيا، يبرز حزب «جونتس» المعروف بمواقفه المطالبة باستقلال الإقليم عن إسبانيا، والذي يصنف ضمن تيار اليمين والوسط، بينما توجد قيادته خارج البلاد في سياق التوترات السياسية والقضائية المرتبطة بملف الانفصال.

واستطاع الحزب فرض حضوره داخل مجلس النواب من خلال ممثلين منتخبين، قبل أن يعلن في نونبر 2025 قطع علاقته السياسية بالحكومة التي يقودها سانشيز، ويتجه إلى إسقاط عدد من المراسيم الحكومية، كان آخرها المرسوم المرتبط بأزمة السكن، كما أظهر استعداده للتصويت إلى جانب حزب الشعب في بعض الملفات البرلمانية.

وفي إقليم الباسك شمال البلاد، يحتفظ حزب القومية الباسكية «PNV» بموقع مهم باعتباره تشكيلاً قومياً معتدلاً، سبق أن شكل أحد الشركاء الأساسيين للحكومات الإسبانية، غير أن علاقته بسانشيز وحكومته شهدت تحولاً خلال أبريل 2026، بعدما ابتعد عن الائتلاف الحاكم.

كما يحضر حزب «بيلدو» ضمن مكونات المشهد السياسي الباسكي، وهو تشكيل يساري راديكالي سبق أن ارتبط بتجارب الدعم البرلماني للحكومة الائتلافية، بما يعزز أهمية الأصوات الإقليمية في تحديد مصير المبادرات التشريعية والتوازنات داخل مجلس النواب.

أما في جزر الكناري، فتتداخل المنافسة بين القوى الوطنية والتشكيلات المحلية، حيث يسجل حزب «فوكس» حضوراً متقدماً في استطلاعات الرأي على مستوى الإقليم، في الوقت الذي تسعى فيه أحزاب «ائتلاف الكناري» و«نويفا كنارياس» إلى بناء تحالفات انتخابية تتيح لها تعزيز تمثيلها والحفاظ على تأثيرها في المؤسسات التشريعية.

وبذلك، تتجه الانتخابات الإسبانية إلى اختبار سياسي تتداخل فيه المنافسة بين اليمين واليسار مع حسابات التمثيل الإقليمي، في وقت يواجه فيه الحزب الاشتراكي تحدي الحفاظ على موقعه في السلطة وسط تراجع تماسك حلفائه اليساريين، بينما يسعى حزب الشعب إلى توسيع نفوذه، ويواصل «فوكس» تعزيز حضوره، وتحتفظ الأحزاب الإقليمية بأوراق تفاوضية قد يكون لها تأثير مباشر في تحديد هوية الحكومة المقبلة.