فانس يتحدى مساعي عزل هيغسيث ويفجر مواجهة سياسية جديدة داخل الكونغرس الأميركي

أنتلجنسيا المغرب: حمان ميقاتي/م.كندا

أعلن نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس دعمه الكامل لوزير الحرب بيت هيغسيث، رافضاً الاتهامات المطالبة بعزله من منصبه، ومعتبراً أن هذه التحركات لا تستند إلى مخالفات تستوجب الإقالة، بل تعكس خلافات سياسية بشأن القرارات التي يتخذها الوزير داخل وزارة الدفاع الأميركية، ويأتي هذا الموقف في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الموجهة إلى قيادة البنتاغون على خلفية عدد من الملفات العسكرية والسياسية المثيرة للجدل.

وفي رد مباشر على سؤال بشأن ارتكاب هيغسيث جرائم تستوجب عزله، وصف فانس الاتهامات بأنها غير جدية، مؤكداً عبر منشور على منصة إكس أن الإجابة واضحة ولا توجد أسباب تبرر إبعاده عن منصبه، كما اعتبر أن المطالبات بعزله تحولت إلى ما يشبه العرض السياسي، بدلاً من أن تكون ممارسة فعلية للدور التشريعي والرقابي الذي يضطلع به الكونغرس.

وانتقد نائب الرئيس الأميركي توجه بعض المشرعين نحو إجراءات العزل بدلاً من استخدام الأدوات التشريعية المتاحة لمناقشة القرارات الحكومية ومحاسبة المسؤولين بشأنها، مشيراً إلى أن الكونغرس يستطيع التعبير عن اعتراضاته من خلال التشريعات والنقاشات السياسية، لكنه يلجأ في المقابل إلى مسارات العزل التي سبق استخدامها في مواجهة الرئيس دونالد ترامب، حسب تعبيره.

وأضاف فانس أن تمرير القوانين يتطلب نقاشاً وجهداً سياسياً، بينما تبدو إجراءات العزل أكثر سهولة من الناحية الإجرائية، لكنها لا تحقق بالضرورة نتائج عملية، معتبراً أن تحويل المساءلة إلى وسيلة لتصفية الخلافات السياسية يضعف دور المؤسسة التشريعية، ويصرف الاهتمام عن معالجة الملفات الأساسية المرتبطة بالسياسة الدفاعية الأميركية.

وفي سياق دفاعه عن أداء وزير الحرب، أيد فانس قرارات إعادة تنظيم انتشار القوات الأميركية خارج أوروبا وأوكرانيا، إلى جانب التغييرات المرتبطة بهيئة الضباط والقيادات العسكرية ذات الرتب العليا، معتبراً أن هذه الإجراءات تمثل جزءاً من إعادة هيكلة المؤسسة الدفاعية، ومشيراً إلى أن بعض الملفات التي أثارت غضب المشرعين هي نفسها القرارات التي يرى أنها تستحق الدعم.

وشدد نائب الرئيس على أن التحركات المطالبة بإقالة هيغسيث لا ترتبط حصرياً بإدارة الحرب مع إيران، وإنما تعكس أيضاً خلافاً بشأن محاولاته مواجهة البيروقراطية داخل البنتاغون وإعادة ترتيب آليات العمل في المؤسسة العسكرية، وجاءت هذه التصريحات عقب تحرك النائب الجمهوري توماس ماسي لتقديم مواد اتهام تستهدف عزل الوزير بسبب إدارته للحرب مع إيران وملفات أخرى تتعلق بالعمليات العسكرية الأميركية.

من جانبه، رفض بيت هيغسيث مطالب عزله، واصفاً إياها بأنها استعراض سياسي يستهدف معاقبة القيادة العسكرية على تنفيذ عمليات يعتبرها قانونية، فيما أعلن الرئيس دونالد ترامب دعمه للوزير وأشاد بأدائه في مواجهة الانتقادات، لتكشف هذه التطورات عن تصاعد الخلاف داخل واشنطن بشأن إدارة المؤسسة الدفاعية والعمليات العسكرية وحدود المساءلة السياسية للقيادات الحكومية.