أنتلجنسيا المغرب:حمان ميقاتي/م.كندا

تشهد عدة مناطق حول العالم تصاعدًا غير مسبوق في أعداد النازحين واللاجئين نتيجة استمرار النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية، في أزمة إنسانية توصف بأنها من الأكبر خلال السنوات الأخيرة. وتتركز موجات النزوح في دول مثل السودان بسبب الحرب الداخلية، وأوكرانيا جراء استمرار الحرب مع روسيا، إضافة إلى قطاع غزة في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، إلى جانب أزمات مستمرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار.

وفي السودان، أجبرت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ملايين المدنيين على مغادرة منازلهم، بينما دفعت الحرب الروسية الأوكرانية ملايين الأوكرانيين إلى اللجوء نحو دول أوروبية مجاورة مثل بولندا وألمانيا ورومانيا. أما في قطاع غزة، فقد تسببت العمليات العسكرية المستمرة في نزوح أعداد كبيرة من السكان وسط أوضاع إنسانية صعبة ونقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.

وأكدت منظمات الأمم المتحدة أن استمرار هذه النزاعات يفرض ضغوطًا هائلة على الدول المستضيفة وعلى وكالات الإغاثة، التي تواجه تحديات متزايدة في توفير المأوى والغذاء والرعاية الصحية والتعليم للنازحين. كما حذرت من أن نقص التمويل الإنساني قد يحد من قدرة المنظمات على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة، خصوصًا مع اتساع رقعة الأزمات في أكثر من منطقة حول العالم.

ولا تقتصر أسباب النزوح على الحروب وحدها، إذ تسهم الكوارث الطبيعية المرتبطة بالتغير المناخي، مثل الفيضانات والجفاف والأعاصير وحرائق الغابات، في تهجير مئات الآلاف سنويًا. وتشهد دول مثل أفغانستان والصومال وإثيوبيا موجات نزوح متكررة بسبب تداخل آثار النزاعات مع الأزمات المناخية، ما يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية ويصعب جهود الإغاثة.

ويرى خبراء الشؤون الإنسانية أن معالجة أزمة النزوح تتطلب حلولًا سياسية للنزاعات إلى جانب تعزيز الدعم الدولي للدول المتضررة. كما يؤكدون أن الاستثمار في السلام والتنمية وإعادة الإعمار يمثل السبيل الأكثر فاعلية للحد من تزايد أعداد النازحين، وضمان عودة آمنة وكريمة للملايين الذين فقدوا منازلهم ومصادر رزقهم بسبب الحروب والكوارث.