أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا
تواجه اقتصادات منطقة اليورو ضغوطًا
متزايدة مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، حيث تجاوزت عوائد السندات الحكومية في بعض
الدول نسبة 4%، بينما اقتربت في دول أخرى من 5%، في مؤشر يعكس تشدد الأوضاع
المالية وتراجع ثقة الأسواق.
هذا الارتفاع يرتبط بسياسة التشديد
النقدي التي يقودها البنك المركزي الأوروبي، الذي رفع أسعار الفائدة إلى حدود
4.00% لمواجهة التضخم، ما أدى بشكل مباشر إلى زيادة كلفة تمويل الديون العمومية.
في المقابل، تعاني عدة دول أوروبية من
مستويات دين مرتفعة تتجاوز 100% من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يزيد من هشاشة
ميزانياتها ويجعلها أكثر عرضة لتقلبات الأسواق المالية.
كما أن استمرار التضخم عند مستويات
تقارب 2.5% إلى 3% يفرض على البنك المركزي الحفاظ على سياسة نقدية حذرة، رغم
المخاطر المرتبطة بتباطؤ النمو الاقتصادي في عدد من دول المنطقة.
هذا الوضع يضع الحكومات الأوروبية
أمام تحدٍ حقيقي بين ضرورة دعم الاقتصاد والحفاظ على التوازنات المالية، في وقت
تتزايد فيه المخاوف من انعكاس هذه الضغوط على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي داخل
القارة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك