إيطاليا على مفترق القضاء والتغيير الدستوري

أنتلجنسيا المغرب:فهد الباهي/م.إيطاليا

في 22 و23 مارس 2026، دخلت إيطاليا مرحلة حاسمة من تاريخها السياسي والقضائي بإجراء استفتاء دستوري حول ما عرف بـ “Nordio Reform”، وهو إصلاح شامل للنظام القضائي الإيطالي يهدف إلى فصل المسارات المهنية بين القضاة والمدّعين العامين، وتفكيك المجلس الأعلى للقضاء إلى هيئتين منفصلتين، إلى جانب إدخال طريقة اختيار الأعضاء عبر السحب العشوائي وإنشاء محكمة تأديبية جديدة، ما يفتح آفاقاً لإعادة هيكلة السلطة القضائية بأبعاد لم تشهدها البلاد منذ عقود. ما يميز هذا الاستفتاء الدستوري أنه لا يشترط نسبة حد أدنى من المشاركة، مما يمنح القرار قوة رسمية حتى مع اختلاف مستويات التفاعل الشعبي، في مقابل الاستفتاءات الشعبية التي تتطلب حد نصاب للمشاركة ليكون القرار ملزماً.

يأتي هذا الاستفتاء في وقت حساس تعيش فيه إيطاليا توترات سياسية واجتماعية متنامية، حيث يرى مؤيدو التعديل ضرورة ملحة لتحسين كفاءة النظام القضائي والتخلص من الانقسامات الداخلية التي تعيق العدالة، معتبرين أن الإصلاحات المقترحة تمثل خطوة نحو تعزيز الشفافية وضمان سرعة الفصل في القضايا المعقدة. في المقابل، يحذر المعارضون من أن هذه التغييرات قد تضعف استقلال القضاء وتفتح المجال أمام النفوذ السياسي على مؤسسات العدالة، ما قد يخلق اختلالاً في التوازن بين السلطات ويهدد التقاليد الديمقراطية الراسخة في البلاد.

هذا الحدث يسلط الضوء على الدور المحوري للاستفتاءات في إيطاليا كأداة ديمقراطية مباشرة تسمح للمواطنين بالمشاركة في صياغة السياسات العامة والتشريعية والدستورية، ويعكس مدى تطور الوعي المدني في البلاد منذ تأسيس الجمهورية بعد الحرب العالمية الثانية. تاريخ الاستفتاءات في إيطاليا حافل بالقضايا الحساسة، بدءاً من اختيار النظام الجمهوري في 1946، مروراً باستفتاءات على حقوق العمال والقوانين الاقتصادية والاجتماعية، وصولاً إلى القضايا الدستورية المعقدة، ما يوضح قدرة الشعب الإيطالي على التأثير المباشر في مسار الدولة.

نجاح أي استفتاء في إيطاليا يرتبط بشكل كبير بمعدلات المشاركة الشعبية، ومدى الحشد السياسي للموضوع المطروح، حيث أن ارتفاع التفاعل يضفي مصداقية أكبر على النتائج، بينما قد يؤدي انخفاض الإقبال إلى إبطال النتائج في الاستفتاءات الشعبية، كما حدث في بعض المحاولات السابقة. في الوقت نفسه، يبرز هذا الاستفتاء كفرصة لاختبار مدى ثقة المواطنين بالإصلاحات القضائية، وتقييم تأثيرها على استقلالية القضاء وكفاءته، وهو اختبار يحمل دلالات رمزية وسياسية كبيرة تتجاوز حدود إيطاليا إلى أوروبا بأكملها، بالنظر إلى أن الإصلاحات القضائية تؤثر مباشرة على بيئة الأعمال وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.

يمكن القول إن استفتاء “Nordio Reform” يمثل لحظة مفصلية في مسار الديمقراطية الإيطالية، إذ يضع الشعب أمام خيار حاسم بين الاستمرارية التقليدية للنظام القضائي أو التوجه نحو إعادة هيكلة شاملة، ويجسد في الوقت نفسه التحدي الأبدي بين الكفاءة والشفافية من جهة، والاستقلالية والمؤسساتية من جهة أخرى، ليظل الاستفتاء أداة حيوية لتعزيز الديمقراطية والمساءلة، ولتأكيد أن صوت المواطن الإيطالي قادر على تشكيل مستقبل بلاده بمستوى تأثير لا يستهان به.