قوانين سحب الجنسية من المهاجرين تهزّ المشهد السياسي في السويد

أنتلجنسيا المغرب: حمان ميقاتي/م.كندا

جدد رئيس الوزراء أولف كريسترشون تأكيده على أهمية المقترحات القانونية التي تقدمت بها حكومته لسحب الجنسية السويدية من المجرمين الخطرين ذوي الجنسية المزدوجة، معتبرًا أن أمن السويديين يجب أن يبقى الأولوية القصوى، وأن بقاء القوانين الحالية دون تغيير لم يعد منطقيًا بعد أن أثبتت عجزها عن مواجهة الجرائم الخطيرة.

وأوضح كريسترشون أن الحكومة رفعت إلى البرلمان حزمة مقترحات “حازمة” تستهدف بشكل مباشر قادة العصابات الإجرامية، خاصة أولئك الذين يستفيدون من امتلاك جنسيتين بينما ينشطون في أعمال تهدد المجتمع والاستقرار، مؤكدًا أن هذه الخطوة أصبحت ضرورية بعد تراكم الأدلة والتقارير الأمنية.

وكشفت البيانات الرسمية أن نحو 1400 شخص ينشطون داخل شبكات الجريمة المنظمة ويحملون جنسية مزدوجة، وهو رقم اعتبرته الحكومة مؤشرًا خطيرًا يستدعي تحركًا تشريعيًا قويًا، مشددة على أن مسؤولية الدولة تكمن في حماية أمن المواطنين وليس منح غطاء قانوني لمن يشكلون تهديدًا مباشرًا لهم.

وفي سياق الجدل السياسي، وجّه رئيس الوزراء انتقادات لاذعة لأحزاب اليسار والبيئة والوسط بسبب رفضهم للتعديلات المقترحة، معتبرًا أن مواقفهم لا تواكب حجم التحديات الأمنية، كما أشار إلى أن الاشتراكيين الديمقراطيين أظهروا تذبذبًا في مواقفهم منذ بداية النقاش حول هذه الإصلاحات.

وأكد كريسترشون أن حكومته ماضية في مسارها التشريعي الرامي إلى تعزيز الأمن الداخلي، وأن السويد تحتاج اليوم إلى قوانين أكثر صرامة تضع حدًا لتنامي العصابات الإجرامية، داعيًا القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها ودعم أي خطوة من شأنها جعل البلاد أكثر استقرارًا وأمانًا.