صرخة نسائية تهز الحكومة ومطالب ملحة بإنقاذ العدالة الاجتماعية قبل فوات الأوان

أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل

أطلقت الجمعية الديمقراطية للنساء المغربيات نداءً قوياً يدعو إلى مراجعة شاملة لسياسات العدالة الاجتماعية، معتبرة أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة تتجاوز الشعارات نحو إصلاحات ملموسة تمس حياة المواطنين، خاصة النساء في وضعية هشاشة.

الهيئة الحقوقية شددت على أن ورش الحماية الاجتماعية لا يمكن أن يحقق أهدافه دون إدماج مقاربة قائمة على المساواة الفعلية، مع توفير معطيات دقيقة تراعي الفوارق بين النساء والرجال في الاستفادة من البرامج الاجتماعية.

كما طالبت بمخطط استعجالي لإنعاش التشغيل، خصوصاً لفائدة النساء اللواتي يعانين من نسب بطالة مرتفعة وهشاشة مهنية مضاعفة، معتبرة أن تمكين المرأة اقتصادياً يشكل مدخلاً أساسياً لتحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية.

البيان لم يخلُ من انتقاد مباشر لطبيعة بعض البرامج الحكومية التي وُصفت بأنها مجزأة وغير منسجمة، داعياً إلى تنسيق السياسات العمومية ضمن رؤية متكاملة تراعي البعد الاجتماعي والأسري.

ملف إصلاح مدونة الأسرة عاد بدوره إلى الواجهة، حيث اعتبرت الجمعية أن أي إصلاح قانوني يجب أن يواكب التحولات المجتمعية ويعزز المساواة ويحمي كرامة النساء داخل الأسرة والمجتمع.

الرسالة الموجهة إلى حكومة عزيز أخنوش حملت نبرة استعجال واضحة، مؤكدة أن التأخر في تفعيل الإصلاحات سيعمق الفوارق الاجتماعية ويزيد من هشاشة الفئات الأكثر ضعفاً.

في ظل التحولات الاقتصادية والضغوط الاجتماعية المتزايدة، يبدو أن ملف العدالة الاجتماعية عاد بقوة إلى صدارة النقاش العمومي، وسط مطالب متصاعدة بقرارات شجاعة تترجم الوعود إلى واقع يلمسه المواطن في حياته اليومية.