هل تتحول وزارة التعليم العالي إلى ملحقة حزبية؟ تساؤلات حول تعيينات الوزير الميداوي

أنتلجنسيا المغرب: الرباط

تعيش الأوساط السياسية والإدارية بالعاصمة الرباط على وقع جدل متصاعد حول سلسلة من التعيينات المثيرة للانتباه داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يقف خلفها الوزير عبد اللطيف الميداوي، القيادي البارز في حزب الأصالة والمعاصرة وعضو مكتبه السياسي.

فحسب مصادر مطلعة، أقدم الوزير على إبعاد عدد من الكفاءات المحسوبة على حزبه، وفي مقدمتهم الدكتورة زهور الوهابي، التي تم استبدالها بعضو من حزب معارض، في خطوة فُسرت داخل الحزب على أنها “انقلاب ناعم” على توازناته الداخلية.

المصادر نفسها تؤكد أن الميداوي واجه استفسارات محرجة داخل الوزارة بشأن خلفيات بعض التعيينات في ديوانه، من بينها تعيين قيادي سابق في حزب التقدم والاشتراكية مستشاراً له، رغم كونه متقاعداً من الوظيفة العمومية. كما لم يتردد الوزير – تضيف نفس المصادر – في تمكين مقرب منه من رئاسة مؤسسة عمومية استراتيجية، ما أثار تساؤلات حول معايير الكفاءة والاستحقاق في هذه التعيينات.

وفي خطوة وُصفت بـ”الغريبة”، ضمّ الميداوي إلى فريقه عضواً جديداً يُدعى (ع.أ)، وهو قيادي سابق في الشبيبة الحركية، يُعرف بقربه من أحد القياديين التاريخيين في حزب الحركة الشعبية، الرئيس السابق لمجلسه الوطني امحند العنصر. ويُقال إن هذا المستشار ما زال على تواصل دائم مع قيادات الحركة، بل ينقل إليهم مستجدات تهم عمل الحكومة، وفق ما أفادت به مصادر من داخل الوزارة.

الأكثر إثارة هو ما تعتبره بعض الأصوات داخل الأغلبية “تحالفاً غامضاً بين وزير من الأصالة والمعاصرة وحزب من المعارضة”، خاصة وأن الوزير الميداوي ينحدر من أسرة حركية قديمة، إذ كان والده برلمانياً باسم الحركة الشعبية.

ولم تتوقف موجة التساؤلات عند هذا الحد، إذ قرر الوزير إعادة الكاتب العام السابق للوزارة وتعيينه في ديوانه، ليتبين لاحقاً أنه مستشار جماعي سابق باسم الحركة الشعبية منذ سنة 1992.

خطوات الوزير الميداوي أثارت نقاشاً واسعاً في الصالونات السياسية بالرباط، بين من يرى فيها “تعبيراً عن استقلالية شخصية الوزير عن خط حزبه”، وبين من يعتبرها “تحويلاً غير معلن للوزارة إلى ملحقة لأحزاب المعارضة”، في وقت تعيش فيه الحكومة على إيقاع حساس يفرض انسجاماً وتجانساً داخل مكوناتها.

ويبقى السؤال المطروح اليوم: هل تدرك فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، أن أحد وزرائها بات يُتهم بتحويل قطاع استراتيجي إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية؟