زلزال إداري يهز وزارة التربية الوطنية.. إعفاءات تطال 15 مديرية إقليمية

أتلجنسيا المغرب: ف.ال/إي

في خطوة غير مسبوقة، أقدمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي على إعفاء 15 مديرًا إقليميًا دفعة واحدة، في قرار وُصف بالزلزال الإداري داخل القطاع التربوي.

 شملت هذه الإعفاءات مديريات كبرى، من بينها الداخلة، خنيفرة، خريبكة، أزيلال، الناظور، الفحص أنجرة، المضيق، الرشيدية، سيدي سليمان، اليوسفية، بولمان، ورزازات، العيون، آسفي وكلميم، ما يعكس حجم التغييرات التي تستهدفها الوزارة في تدبير الشأن التعليمي.

مصادر مطلعة أكدت أن هذه الإعفاءات جاءت بعد تقارير تفتيشية رصدت اختلالات في تنزيل مشاريع إصلاحية، خاصة "مدارس الريادة"، التي تُعول عليها الدولة لرفع جودة التعليم. تفاوت أداء المديريات في تنفيذ هذه المشاريع كان من بين الأسباب الرئيسية التي دفعت الوزارة إلى اتخاذ قرارات صارمة في حق المسؤولين عن التدبير الإقليمي، في محاولة لضبط إيقاع الإصلاح وتحقيق الأهداف المنشودة.

القرار أثار ردود فعل متباينة داخل الأوساط التربوية، فبينما يرى البعض أنه خطوة حاسمة لتصحيح مسار الإصلاح التربوي وضمان الالتزام بمقتضيات الحكامة، يعتبره آخرون مجرد إجراء إداري قد لا يُحدث الفارق المطلوب إذا لم يتبعه تغيير حقيقي في آليات العمل والتسيير، تساؤلات كثيرة تُطرح حول مصير المناصب الشاغرة، ومن سيتم تعيينهم خلفًا للمسؤولين المقالين، ومدى قدرة الوزارة على تجاوز الاختلالات التي أدت إلى هذه القرارات الصادمة.

هذا الزلزال الإداري يضع وزارة التربية الوطنية أمام تحدٍ حقيقي، فإما أن يكون خطوة جادة نحو إصلاح فعلي يعكس ربط المسؤولية بالمحاسبة، أو مجرد حركة إدارية ستُغرق القطاع في مزيد من الارتباك، الأيام القادمة ستكون كفيلة بكشف مدى جدية الوزارة في إحداث تغيير جذري داخل المنظومة التربوية، بعيدًا عن الحلول الترقيعية التي لم تعد تجدي نفعًا.