تباطؤ النمو الاقتصادي بالمغرب يثير مخاوف بشأن فرص الشغل واستمرار الانتعاش خارج القطاع الفلاحي

أنتلجنسيا المغرب: أميمة . م

يواجه الاقتصاد المغربي تحديات مرتبطة بتفاوت أداء القطاعات الإنتاجية، بعدما أظهرت معطيات اقتصادية تراجع وتيرة النمو خلال الفصل الثاني من سنة 2026 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يعيد النقاش حول قدرة الاقتصاد الوطني على الحفاظ على نمو مستقر وتحويله إلى تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطنين، خصوصاً في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بالأسعار وفرص العمل وتكاليف الحياة اليومية.

وتبرز أهمية هذه المؤشرات بالنظر إلى ارتباط النمو الاقتصادي بقدرة المقاولات على توسيع أنشطتها وخلق فرص شغل جديدة، إذ إن تباطؤ الإنتاج في بعض القطاعات قد ينعكس على الاستثمار والتوظيف ومداخيل الأسر، كما يمكن أن يزيد الصعوبات أمام الشباب الباحثين عن العمل والخريجين الذين ينتظرون فرصاً مهنية تتناسب مع مؤهلاتهم، في وقت لا تزال فيه الحاجة قائمة إلى تقوية الأنشطة الاقتصادية القادرة على توفير وظائف مستقرة ومنتجة.

ويظل القطاع الصناعي من المجالات التي تتطلب اهتماماً خاصاً، نظراً لدوره في تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على الواردات وتعزيز الصادرات، غير أن تراجع نشاط بعض فروع الصناعة يمكن أن يرتبط بارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة والمواد الأولية، فضلاً عن تقلبات الطلب الخارجي والمنافسة الدولية، وهو ما يفرض تحسين ظروف الاستثمار ودعم المقاولات الصناعية وتشجيع الابتكار والتحديث التكنولوجي من أجل رفع الإنتاجية والحفاظ على القدرة التنافسية للمنتجات المغربية.

ولا تتوزع آثار التباطؤ الاقتصادي بالتساوي بين مختلف فئات المجتمع، إذ تكون المقاولات الصغيرة والمتوسطة أكثر عرضة للصعوبات عندما ترتفع تكاليف التمويل والإنتاج أو تتراجع المبيعات، كما تواجه الأسر ذات الدخل المحدود صعوبة في الاستفادة من أي تحسن اقتصادي عندما تظل قدرتها الشرائية متأثرة بغلاء المواد الأساسية والسكن والنقل، الأمر الذي يجعل قياس الأداء الاقتصادي مرتبطاً أيضاً بمدى انعكاسه على الدخل وفرص العمل وجودة الخدمات العمومية.

ويطرح الوضع كذلك ضرورة تعزيز الاستثمار المنتج في القطاعات التي توفر قيمة مضافة وفرص شغل مستدامة، مثل الصناعات التحويلية والاقتصاد الرقمي والخدمات ذات الكفاءة العالية، إلى جانب تطوير التكوين المهني وربطه بحاجيات سوق العمل، لأن توسيع النشاط الاقتصادي لا يعتمد فقط على حجم الاستثمارات، بل يتطلب أيضاً إعداد الكفاءات وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل حصول المقاولات على التمويل، مع ضمان منافسة عادلة والحد من العراقيل الإدارية التي قد تؤخر المشاريع.

كما تظل التقلبات المناخية وتراجع الموارد المائية من العوامل التي تؤثر في التوازن الاقتصادي المغربي، خاصة بسبب ارتباط بعض الأنشطة الفلاحية بمستوى التساقطات وتوفر المياه، وهو ما يجعل تنويع مصادر النمو ضرورة لتقليص أثر المواسم الجافة على الإنتاج والدخل القروي، فضلاً عن أهمية الاستثمار في الطاقات المتجددة والتدبير المستدام للمياه وتطوير الصناعات والخدمات التي لا تعتمد بصورة كبيرة على الظروف المناخية.

إن مواجهة تباطؤ النمو تتطلب سياسات اقتصادية تجمع بين تشجيع الاستثمار وتحفيز الإنتاج وحماية القدرة الشرائية وتعزيز فرص الشغل، مع متابعة المؤشرات القطاعية بصورة دقيقة وعدم الاكتفاء بمعدل النمو الإجمالي وحده، فالتحدي الحقيقي يتمثل في تحقيق نمو مستدام ينعكس على حياة المواطنين من خلال وظائف مستقرة ودخل أفضل وتفاوتات مجالية أقل، وهو ما يستدعي ربط البرامج الاقتصادية بنتائج قابلة للقياس وتقييم أثرها الفعلي على الأسر والمقاولات ومختلف مناطق المملكة.