أسعار المحروقات تشعل غضب المغاربة ومطالب متزايدة بكشف هوامش الأرباح وحماية القدرة الشرائية

أنتلجنسيا المغرب: أميمة . م

عاد ملف أسعار المحروقات بالمغرب إلى واجهة النقاش العمومي في ظل استمرار انشغال المواطنين بتكاليف المعيشة وتأثير أسعار الوقود على ميزانيات الأسر ومصاريف التنقل حيث تتزايد المطالب بتوضيح مكونات الأسعار المعتمدة في محطات التوزيع والكشف عن التكاليف الحقيقية للاستيراد والتخزين والنقل والتوزيع بما يسمح للمستهلك بفهم الأسباب التي تتحكم في السعر النهائي الذي يؤديه مقابل كل لتر من الوقود.

ويؤكد المدافعون عن حقوق المستهلك أن المحروقات لا تقتصر آثارها على أصحاب السيارات فقط بل تمتد إلى قطاعات واسعة من الاقتصاد الوطني إذ تؤثر تكاليف النقل على أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والخدمات اليومية الأمر الذي يجعل أي ارتفاع في أسعار الوقود عاملاً قد يزيد الضغط على الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط ويضعف قدرتها على مواجهة النفقات الأساسية في ظل تعدد الالتزامات المعيشية.

وتتركز المطالب المطروحة على ضرورة تعزيز الشفافية داخل سوق المحروقات وتمكين المواطنين من الاطلاع على المعطيات المرتبطة بتطور أسعار الاستيراد وهوامش التوزيع وآليات تحديد الأسعار بمحطات الوقود خصوصاً أن مجلس المنافسة سبق أن نشر تقارير ومعطيات حول تطور هوامش أرباح شركات التوزيع والفوارق بين تغيرات الأسعار الدولية والأسعار المعتمدة في السوق الوطنية وهي معطيات تبرز أهمية مواصلة المراقبة وتوفير معلومات دقيقة تساعد على تقييم طريقة اشتغال السوق.

كما يطرح هذا الملف تساؤلات بشأن مستوى المنافسة بين شركات توزيع المحروقات ومدى انعكاسها الفعلي على الأسعار التي يؤديها المستهلك إذ يرى مهتمون بالشأن الاقتصادي أن تحسين المنافسة يتطلب ضمان تكافؤ الفرص بين الفاعلين وتعزيز المراقبة واحترام قواعد السوق إلى جانب دراسة الإجراءات الممكنة لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمهنيين الذين يعتمد نشاطهم اليومي على الوقود خاصة سائقي النقل المهني والعاملين في قطاعات التوزيع والخدمات والأنشطة المرتبطة بالتنقل.

وفي انتظار اتخاذ تدابير جديدة أو الإعلان عن إجراءات رسمية إضافية يظل مطلب حماية القدرة الشرائية في صلب النقاش حول أسعار المحروقات بالمغرب حيث تتجه الأنظار إلى دور المؤسسات الرقابية والقطاعات الحكومية المعنية في تعزيز الشفافية ومتابعة تطورات السوق ونشر المعطيات الضرورية أمام الرأي العام مع ضرورة التمييز بين المطالب التي تطرحها جمعيات المستهلكين والقرارات الرسمية التي يتم اعتمادها فعلياً لضمان اطلاع المواطنين على المستجدات المؤكدة.