الفقر والهشاشة الاجتماعية في المغرب..تحديات المعيشة واتساع الفوارق يعيدان النقاش حول العدالة الاجتماعية

أنتلجنسيا المغرب: أبو ملاك

يشكل الفقر والهشاشة الاجتماعية من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع المغربي، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وصعوبة توفير بعض الحاجيات الأساسية لدى فئات واسعة من الأسر، خصوصاً تلك التي تعتمد على مداخيل محدودة أو تشتغل في قطاعات غير مستقرة. وتزداد حدة هذه الصعوبات عندما يتعلق الأمر بالأسر التي تتحمل مصاريف السكن والتعليم والصحة والنقل، ما يجعل تدبير الميزانية اليومية أمراً شاقاً بالنسبة إلى عدد من المواطنين.

وتتأثر الأسر ذات الدخل المحدود بتقلبات أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، إذ يؤدي ارتفاع النفقات اليومية إلى تقليص قدرتها على الادخار ومواجهة الظروف الطارئة. وفي بعض الحالات، تجد هذه الأسر نفسها مضطرة إلى التخلي عن بعض المصاريف الضرورية أو تأجيلها، الأمر الذي يبرز حجم الضغط الذي تفرضه تكاليف المعيشة على الفئات الأكثر هشاشة، خاصة في ظل محدودية فرص الشغل القار وضعف الأجور في عدد من المهن.

ولا تقتصر مظاهر الهشاشة على الجانب المالي فقط، بل تمتد إلى صعوبة الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليمية في بعض المناطق، خصوصاً القرى والمناطق النائية التي تواجه تحديات مرتبطة بالبعد الجغرافي ونقص التجهيزات والموارد البشرية. ويؤثر هذا الوضع في تكافؤ الفرص بين المواطنين، كما يضع الأسر أمام أعباء إضافية عندما تضطر إلى التنقل لمسافات طويلة للاستفادة من العلاج أو متابعة الدراسة، وهو ما قد يزيد من تعقيد أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية.

ويظل ضعف فرص العمل المستقر من العوامل التي تسهم في استمرار الفقر لدى عدد من الأسر، خصوصاً بين الشباب والنساء والعاملين في القطاع غير المهيكل. فغياب دخل منتظم يحرم هذه الفئات من الشعور بالأمان الاقتصادي، ويجعلها أكثر عرضة للتأثر بالأزمات والتغيرات المفاجئة في السوق. كما أن صعوبة الاندماج في سوق الشغل تدفع بعض الشباب إلى تأجيل مشاريع الاستقلال وتكوين الأسرة، في حين تجد أسر أخرى نفسها عاجزة عن تلبية احتياجات جميع أفرادها بالشكل المطلوب.

وتبرز الفوارق المجالية والاجتماعية باعتبارها من القضايا التي تستدعي اهتماماً مستمراً، إذ لا تستفيد جميع المناطق من المستوى نفسه من البنيات التحتية والخدمات وفرص الاستثمار. ويؤدي تفاوت الإمكانات الاقتصادية بين المدن والقرى إلى اختلاف فرص الوصول إلى التعليم الجيد والرعاية الصحية والشغل، ما يطرح تحديات أمام تحقيق تنمية أكثر توازناً وضمان استفادة مختلف الفئات من ثمار النمو الاقتصادي.

ويرتبط الحد من الفقر والهشاشة بمدى فعالية برامج الدعم الاجتماعي وقدرتها على الوصول إلى الأسر المستحقة، إلى جانب تحسين جودة الخدمات العمومية وتوسيع فرص التشغيل وتعزيز الحماية الاجتماعية. كما تبرز أهمية توفير معطيات دقيقة حول الفئات الأكثر تضرراً، وتقييم أثر السياسات المعتمدة، حتى تتمكن المؤسسات المعنية من توجيه الموارد نحو الحاجيات الأكثر إلحاحاً، مع ضمان الشفافية والإنصاف في الاستفادة من برامج المساعدة.

وأمام هذه التحديات، يظل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين رهيناً بتكامل التدخلات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال دعم القدرة الشرائية، وتشجيع إحداث فرص عمل لائقة، وتقليص الفوارق بين المناطق، وتسهيل الولوج إلى التعليم والصحة والسكن. كما أن معالجة أسباب الهشاشة بشكل مستدام تتطلب الانتقال من الاكتفاء بالمساعدات الظرفية إلى سياسات تنموية تتيح للأسر بناء مصادر دخل مستقرة، وتعزز فرص الأطفال والشباب في مستقبل أكثر أماناً واستقراراً.