السياحة تُنعش خزائن المغرب بمليارات غير مسبوقة

أنتلجنسيا:لبنى مطرفي(إسبانيا)

تواصل السياحة المغربية فرض نفسها كواحدة من أقوى ركائز الاقتصاد الوطني، بعدما سجلت المملكة أرقاما مالية لافتة خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، في مؤشر جديد على الزخم المتصاعد الذي يعرفه القطاع وقدرته على ضخ مليارات الدراهم في خزينة الدولة وتعزيز احتياطيها من العملة الصعبة.

وكشفت أحدث المعطيات الرسمية أن مداخيل الأسفار واصلت منحاها التصاعدي بوتيرة قوية، حيث تجاوزت 64,8 مليار درهم مع نهاية شهر يونيو الماضي، مسجلة نمواً ملحوظاً مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس استمرار جاذبية الوجهة المغربية واستفادة القطاع من الانتعاش المتواصل الذي يشهده النشاط السياحي.

ويؤكد هذا التطور أن المغرب ينجح في ترسيخ موقعه كواحد من أبرز الوجهات السياحية في المنطقة، مستفيداً من تنوع عرضه السياحي وتحسن البنيات التحتية وتزايد الربط الجوي، إلى جانب الجهود الرامية إلى استقطاب أعداد أكبر من الزوار والأسواق الجديدة.

وفي المقابل، ارتفعت نفقات الأسفار بدورها، غير أن وتيرة نموها ظلت أقل بكثير من وتيرة ارتفاع المداخيل، وهو ما انعكس بشكل مباشر على ميزان الأسفار الذي حقق فائضاً مالياً ضخماً قارب 49 مليار درهم، مسجلاً قفزة سنوية مهمة تؤكد الدور المحوري للسياحة في دعم التوازنات المالية الخارجية للمملكة.

ويعتبر هذا الفائض من بين أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تعكس متانة القطاع السياحي، خاصة في ظل استمرار الضغوط التي تعرفها الأسواق الدولية والتقلبات الاقتصادية العالمية. فكلما ارتفعت عائدات السياحة بوتيرة أسرع من النفقات، ازدادت قدرة الاقتصاد الوطني على تعزيز موارده من العملات الأجنبية وتقوية موقعه المالي.

ولم تقتصر المؤشرات الإيجابية على السياحة فقط، بل امتدت أيضاً إلى تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج التي واصلت تحقيق أرقام قوية، بعدما تجاوزت 61 مليار درهم خلال النصف الأول من السنة الجارية، ما يؤكد استمرار ارتباط الجالية المغربية ببلدها الأم ودورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة الاستهلاك والاستثمار.

كما حملت المعطيات الاقتصادية أخباراً إيجابية أخرى تتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي سجلت بدورها ارتفاعاً قوياً، في إشارة إلى استمرار جاذبية المغرب لدى المستثمرين الدوليين وثقة الفاعلين الاقتصاديين في مناخ الأعمال وفرص النمو التي توفرها المملكة.

وأظهرت الأرقام أن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية نحو المغرب عرف نمواً ملحوظاً، ما يعكس نجاح السياسات الرامية إلى جذب الرساميل الدولية وتطوير قطاعات استراتيجية قادرة على خلق الثروة وفرص الشغل وتعزيز التنافسية الاقتصادية.

وفي الوقت نفسه، حافظت الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج على مستويات مستقرة، وهو ما يعكس استمرار حضور المقاولات المغربية في الأسواق الخارجية وسعيها إلى توسيع نشاطها خارج الحدود الوطنية.

وتعزز هذه المؤشرات مجتمعة صورة اقتصاد مغربي يواصل تسجيل نقاط إيجابية في عدة واجهات رغم التحديات الإقليمية والدولية، حيث باتت السياحة وتحويلات الجالية والاستثمارات الأجنبية تشكل ثلاث ركائز أساسية تساهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفير العملة الصعبة وتقوية التوازنات المالية للمملكة.

ومع استمرار تدفق السياح وارتفاع عائدات القطاع بوتيرة متسارعة، تبدو سنة 2026 مرشحة لتسجيل أرقام قياسية جديدة، في وقت تراهن فيه السلطات على تحويل الانتعاش الحالي إلى مكاسب دائمة تعزز مكانة المغرب كقوة سياحية واقتصادية صاعدة في المنطقة، وتمنحه هامشاً أكبر لمواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية بثقة أكبر وإمكانات أقوى.