أنتلجنسيا:لبنى مطرفي
فضحت جلسة برلمانية جديدة، هشاشة حماية المواطنين أمام الاقتطاعات البنكية الرقمية، بعد أن وجه عضو الفريق الاشتراكي، مولاي المهدي الفاطمي، سؤالاً شفوياً لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، حول الإجراءات القانونية لضمان عدم استغلال الانخراطات الرقمية لخصم أموال المغاربة دون إذن صريح.
وأشار الفاطمي إلى أن بعض المؤسسات، بما فيها أنظمة التقاعد التكميلي، باتت تعتمد على المساطر الرقمية لجذب المنخرطين، مكتفية بتبادل المعلومات الشخصية عبر الهاتف أو تطبيقات التواصل، دون أي توقيع فعلي أو تفويض قانوني يسمح بالاقتطاع البنكي.
وقد فوجئ عدد من المواطنين بخصومات تُسحب من حساباتهم بشكل مفاجئ رغم عدم توقيعهم لأي عقد رسمي، ما يفتح باب التساؤل حول قانونية هذه الممارسات وحماية المعطيات الشخصية وحقوق الزبون في الموافقة الصريحة والمستنيرة قبل أي التزام مالي.
وساءل الفاطمي الوزيرة عن الإجراءات القانونية والتنظيمية المتبعة لضبط عمليات الانخراط الرقمي في الخدمات المالية التي تتضمن اقتطاعات بنكية، وعن آليات التحقق من وجود موافقة موثقة قبل تفعيل أي خصم. كما استفسر عن سبل المراقبة والزجر في حالة تسجيل اقتطاعات غير مرخصة، والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتعزيز حماية المواطنين في ظل التحول الرقمي المتسارع.
الملخص الصادم: التحول الرقمي المالي للمغاربة يفتح ثغرات خطيرة أمام الاستغلال المالي، ما يجعل حماية المواطنين ومراقبة الاقتطاعات البنكية الرقمية قضية عاجلة تستدعي تدخل القانون والحكومة فوراً.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك