أنتلجنسيا:لبنى مطرفي
كشفت معطيات حديثة صادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن القيمة الإجمالية للأصول التي تديرها صناديق الاستثمار في المغرب تجاوزت 799 مليار درهم إلى غاية 27 فبراير 2026، في وقت سجل فيه القطاع تراجعاً ملحوظاً خلال فترة قصيرة.
وأظهرت البيانات أن هذه الصناديق عرفت انخفاضاً بنحو 3,17 في المائة في ظرف أسبوع واحد فقط، وهو تراجع شمل غالبية فئات صناديق الاستثمار النشطة في السوق المالية المغربية. ويعكس هذا الانخفاض تحركات سلبية في عدد من الصناديق المرتبطة بالسيولة والسندات والأسهم، التي تشكل العمود الفقري للاستثمارات المؤسسية في البلاد.
وبحسب المعطيات نفسها، سجلت الصناديق النقدية أكبر نسبة تراجع بلغت 5,18 في المائة، بينما انخفضت الصناديق التي تستثمر في السندات متوسطة وطويلة الأجل بحوالي 4,18 في المائة، كما تكبدت صناديق الأسهم بدورها تراجعاً في حدود 3,36 في المائة، ما يعكس حالة من الحذر في تحركات المستثمرين داخل الأسواق المالية.
في المقابل، ظلت الصناديق المتنوعة شبه مستقرة، حيث لم تعرف قيمة أصولها سوى تغير طفيف جداً مقارنة بباقي الفئات. ويبلغ عدد صناديق الاستثمار العاملة حالياً في المغرب 612 صندوقاً، وهي مؤسسات مالية تقوم بتجميع أموال المستثمرين وتوجيهها نحو أدوات السوق مثل الأسهم والسندات بهدف تحقيق عوائد استثمارية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك