أنتلجنسيا المغرب:الرباط
يشهد الاقتصاد المغربي مؤشرات إيجابية
غير مسبوقة، حيث يتوقع أن يصل معدل النمو إلى حوالي 4.4 ٪ خلال عام 2026، مدفوعًا
بزيادة الاستثمارات في مشاريع كبرى واستراتيجية مرتبطة باستضافة المغرب لكأس
العالم 2030، ما يعكس قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
والتفوق على العديد من الاقتصادات الإقليمية.
قطاع الخدمات يواصل لعب دور المحرك
الرئيس للنمو، مع ارتفاع الطلب على السياحة والفندقة والنقل، بالإضافة إلى توسع
المشاريع الصناعية الكبرى التي تعزز من القدرة الإنتاجية للبلاد وتفتح آفاقًا
واسعة لفرص الشغل، ما ينعكس إيجابًا على مستوى دخل الأسر المغربية وتحسن القدرة
الشرائية.
المشاريع الضخمة في البنية التحتية
مثل توسيع شبكة السكك الحديدية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات تعكس
استراتيجية المغرب في ربط المدن الكبرى وتعزيز الحركة الاقتصادية الداخلية
والخارجية، ما يزيد من قدرة البلاد على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز موقعها
الاقتصادي الإقليمي والدولي.
القطاع السياحي يسجل أداءً قياسيًا،
مع ارتفاع أعداد الزوار الوافدين من مختلف الدول، ما يعكس نجاح المغرب في التسويق
لمقوماته الثقافية والطبيعية، ويمنح دفعة قوية للاقتصاد الوطني من خلال زيادة
العائدات وتحفيز القطاعات المرتبطة به مثل النقل والفندقة والمطاعم والخدمات.
على الرغم من التحديات العالمية
والتباطؤ في الأسواق الدولية، يظهر الاقتصاد المغربي مرونة عالية وقدرة على
التعافي والنمو المستدام، ما يجعل البلاد نموذجًا يحتذى به في إدارة الاقتصاد
المحلي وتعزيز مؤشرات الثقة لدى المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك