أنتلجنسيا المغرب:ياسر اروين
مع اقتراب نهاية 2025، تتضح ملامح اقتصادٍ مغربي مُنهك، غير قادر لا على خلق الثروة ولا على حماية المواطنين من موجات الغلاء المتلاحقة.
النموذج الاقتصادي الذي رُوّج له لعقود، والقائم على الامتيازات والاحتكار ومحاباة الكيانات المقربة من مراكز القرار، ينهار أمام أعين الجميع. الدولة نفسها تبدو عاجزة عن ضبط الأسواق أو مواجهة المضاربين الذين أصبحوا أقوى من المؤسسات الرقابية.
المالية العمومية تحت أنقاض الديون وحكومة تتفرّج
الدين العمومي بلغ مستويات خطيرة تهدد سيادة القرار الاقتصادي. ومع ذلك، تستمر الحكومة في الاقتراض وكأنها تحاول فقط تأجيل السقوط النهائي.
العجز، المديونية، التحويلات غير المنتجة، ونفقات التسيير المتضخمة…كلها مؤشرات تؤكد أن المالية العمومية وصلت مرحلة “العناية المركزة”، بينما الخطاب الرسمي لا يزال يوزّع الوعود بدل تقديم الحقيقة للمغاربة.
الاستثمارات رهينة اللوبيات والاقتصاد الحقيقي يحتضر
رغم الضجيج السياسي حول تشجيع الاستثمار، الحقيقة أن المجال الاقتصادي محتكر من طرف مجموعات مالية نافذة لا تتحرك إلا بموافقة دوائر قريبة من القصر ومحيطه الاقتصادي.
هذه السيطرة غير المعلنة تُجهض أي محاولة لخلق تنافسية حقيقية، وتدفع المستثمرين—الوطنيين والأجانب—إلى الهروب نحو وجهات أكثر وضوحاً واستقراراً.
القطاعات الإنتاجية كالصناعة، الزراعة، اللوجستيك والطاقة تعيش حالة ركود، تحت وطأة زبونية سياسية واقتصاد موجَّه لخدمة أقلية متحكمة.
سوق الشغل: شبابٌ ضائع وحكومة بلا مشروع
البطالة تُسجّل أرقاماً مفزعة، خصوصاً بين الشباب المتعلم. نهاية 2025 تكشف أن كل الوعود الرسمية بتحسين الدخل وخلق فرص شغل واسعة لم تكن سوى تصريحات انتخابية.
الحكومة الحالية بدت عاجزة عن تقديم أي رؤية وطنية تجعل التشغيل أولوية، في وقت تتزايد هجرة الكفاءات والمواهب نحو الخارج بحثاً عن مستقبل لم يعد ممكناً داخل البلاد.
منظومة اقتصادية تُدار بمنطق الغنيمة لا بمنطق الدولة
المشكلة ليست فقط في أرقام الاقتصاد، بل في فلسفة تدبيره: القرارات الكبرى تُحسَم خارج المؤسسات المنتخبة، والتوجهات الاقتصادية تُصنع في دوائر ضيقة لا تخضع لأي محاسبة.
هذا الوضع خلق اقتصاداً بلا تنافسية، بلا شفافية، وبلا عدالة ضريبية. في المقابل، يدفع المواطنون ثمن هذه الفوضى عبر غلاء الأسعار، ضعف الخدمات العمومية، وانعدام الثقة في المؤسسات.
2025..سنة الحسم في فشل نموذجٍ وُلد مختلاً
نهاية 2025 تكشف الحقيقة التي حاول الخطاب الرسمي إخفاءها: النموذج الاقتصادي المغربي فشل، لا بسبب الأزمات العالمية فقط، ولكن بسبب غياب إرادة سياسية حقيقية تفصل بين القرار الاقتصادي ومصالح اللوبيات المتغلغلة في دواليب الدولة.
النتيجة اليوم اقتصاد هش، مديونية خطيرة، استثمار راكد، بطالة خانقة، وفجوة اجتماعية تتوسع بشكل ينذر باضطرابات اجتماعية أكبر في السنوات المقبلة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك