أنتلجنسيا المغرب:الربان
شدد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في افتتاح الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنعقدة ببنجرير، على أن هذا القطاع يمثل دعامة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز التماسك الاجتماعي. وشدد على أن مواصلة الإصلاحات وتكثيف الجهود من شأنهما الارتقاء بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ليصبح فاعلًا رئيسيًا في المسار التنموي الوطني.
وقال السعدي إن كتابة الدولة قد وضعت رؤية عشرية "طموحة" قائمة على الشراكة والتعاون مع مختلف الفاعلين، وتهدف إلى دعم المقاولين الاجتماعيين ومواكبتهم، مما من شأنه إحداث فرص شغل جديدة والمساهمة في خلق الثروة.
وأضاف أن المناظرة تشهد حضورًا مميزًا لممثلين عن دول متعددة من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا، في خطوة تروم تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز علاقات التعاون جنوب-جنوب، بما يعزز مكانة المغرب في هذا المجال الحيوي.
وشدد السعدي على أن تحقيق الأهداف المنشودة يقتضي تعبئة شاملة لكل الفاعلين، سواء من القطاعين العام والخاص أو من المجتمع المدني، لضمان اندماج فعلي ومستدام للاقتصاد الاجتماعي في السياسات العمومية.
من جهته، أبرز هشام الهبطي، رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، دور الجامعة في دعم هذا القطاع من خلال إقامة شراكات مع الفاعلين ومكونات المجتمع المدني، وخلق مبادرات مبنية على قيم التضامن والتنمية المستدامة. وأكد أن الجامعة تعتمد البحث التطبيقي كوسيلة لتقديم حلول مبتكرة تخدم المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والتضامني، كما تشجع على ريادة الأعمال من خلال مركز الابتكار الاجتماعي وحاضنات للمقاولات، بالإضافة إلى تقديم الدعم التقني للمقاولين الاجتماعيين.
وخلص الهبطي إلى أن التوجه نحو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لا يمثل خيارًا هامشيًا، بل هو توجه استراتيجي يعكس تنافسية المغرب في مجال التنمية المستدامة.
وتنعقد هذه المناظرة، المنظمة بشراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالقطاع وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية وتحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، بمشاركة واسعة من مسؤولين حكوميين وخبراء وفاعلين وطنيين ودوليين يتجاوز عددهم الألف مشارك. وتشمل فعالياتها ندوات وورشات ولقاءات موضوعاتية وماستر كلاس، تُؤطر من طرف شخصيات حكومية وأكاديمية ومهنية. وتتمحور النقاشات حول تثمين التجارب المغربية، والانفتاح على الخبرات الدولية، ومناقشة سبل تعزيز الحكامة وتجويد الإطار القانوني عبر مشروع القانون الإطار ونصوصه التطبيقية، بما يسهم في خلق بيئة ملائمة لتطور هذا القطاع الحيوي.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك