أوروبا تدخل على الخط وبروكسيل تدعو لدعم المغرب بعد زلزال سبتة

أنتلجنسيا:لبنى مطرفي

دخل الاتحاد الأوروبي بقوة على خط الأزمة التي فجرتها موجة العبور الجماعي نحو سبتة، بعدما دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى تعزيز التعاون مع المغرب وتقديم دعم إضافي له في مجال مراقبة الحدود، في خطوة تعكس حجم القلق الأوروبي من التداعيات الأمنية والسياسية التي خلفتها الأحداث الأخيرة على الضفة الجنوبية للمتوسط.

وفي رسالة رسمية وجهتها إلى رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، أكدت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب إسبانيا في مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية، مشددة على أن المرحلة الحالية تفرض اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وفعالية لحماية الحدود الخارجية للاتحاد ومنع تكرار السيناريو الذي شهدته سبتة خلال الأيام الماضية.

وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن بروكسيل ترى ضرورة تطوير آليات الإنذار المبكر الخاصة بتدبير الحدود، خاصة في سبتة ومليلية، مع العمل على تعزيز أشكال الدعم التقني والمالي الموجهة إلى المغرب، باعتباره شريكاً أساسياً في إدارة ملفات الهجرة ومراقبة تدفقات المهاجرين نحو أوروبا.

وتأتي هذه المواقف في أعقاب الأزمة غير المسبوقة التي عرفتها سبتة إثر تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين نحو المدينة، وهي الأحداث التي خلفت خسائر بشرية وأثارت موجة واسعة من الجدل السياسي والإعلامي داخل إسبانيا وخارجها، كما فتحت الباب أمام نقاش أوروبي واسع حول فعالية السياسات الحالية الخاصة بحماية الحدود الخارجية للاتحاد.

وفي الوقت الذي تحدثت فيه تقديرات إسبانية عن وصول عشرات الآلاف من الأشخاص إلى محيط سبتة خلال فترة وجيزة، برزت اختلافات في الأرقام والمعطيات المتداولة حول حجم الموجة البشرية التي تحركت نحو المدينة، ما زاد من حدة النقاش الدائر بشأن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه التطورات الاستثنائية.

من جهتها، أكدت السلطات المغربية أن ما وقع ارتبط بشكل كبير بانتشار معطيات مضللة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى نشاط شبكات متخصصة في الاتجار بالبشر واستغلال الراغبين في الهجرة، فضلاً عن تأويلات خاطئة لمعلومات قانونية وإدارية ساهمت في دفع أعداد كبيرة من الأشخاص إلى التوجه نحو الحدود.

وأعادت أزمة سبتة إلى الواجهة الخلافات داخل المؤسسات الأوروبية بشأن كيفية التعامل مع ملفات الهجرة والحدود، حيث سارعت 22 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى مطالبة المفوضية الأوروبية بوضع خطة منسقة واتخاذ تدابير مشتركة لتعزيز حماية الحدود الخارجية ومنع تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلاً.

كما كشفت الأزمة عن تباين واضح في المقاربات الأوروبية تجاه ملف الهجرة، خاصة أن إسبانيا تتبنى منذ سنوات سياسة أكثر انفتاحاً مقارنة بعدد من الدول الأوروبية الأخرى، وهو ما جعلها عرضة لانتقادات من أطراف سياسية تعتبر أن بعض الإجراءات المتعلقة بتسوية أوضاع المهاجرين قد تساهم في خلق إشارات خاطئة للراغبين في الوصول إلى أوروبا.

غير أن مدريد سارعت إلى رفض هذه الاتهامات، مؤكدة أن برامج تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين لا علاقة لها بالأحداث التي شهدتها سبتة، وأن الأشخاص الذين دخلوا المدينة بطريقة غير نظامية لا يمكنهم التنقل بحرية إلى التراب الإسباني الرئيسي أو إلى باقي دول فضاء شنغن.

ويعكس التحرك الأوروبي الأخير إدراكاً متزايداً بأن تدبير ملف الهجرة لم يعد مسؤولية دولة واحدة، بل أصبح تحدياً جماعياً يفرض على بروكسيل تعزيز شراكاتها مع دول الجوار، وعلى رأسها المغرب، الذي بات يلعب دوراً محورياً في حماية الحدود الجنوبية لأوروبا ومواجهة شبكات الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.

ومع استمرار تداعيات أزمة سبتة، يبدو أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو تعزيز دعمه للرباط وتكثيف التنسيق معها، في محاولة لتفادي أزمات مماثلة مستقبلاً، وسط قناعة متزايدة داخل العواصم الأوروبية بأن استقرار الضفة الجنوبية للمتوسط أصبح جزءاً أساسياً من الأمن الاستراتيجي للقارة الأوروبية بأكملها.