قانون المحاماة تحت النار والمغرب أمام اتهام دولي بضرب استقلالية الدفاع

أنتلجنسيا:ياسر اروين

نقلت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب معركة مشروع قانون تنظيم المهنة إلى المستوى الدولي، بعدما خاطبت رئيس الاتحاد الدولي للمحامين مطالبة بتدخل مباشر لدى السلطات المغربية، بهدف الضغط من أجل مراجعة مشروع القانون 23.66، الذي تعتبره تهديداً جوهرياً لاستقلالية المحاماة وحصانة الدفاع، وخروجاً صريحاً عن المعايير الدولية المؤطرة للعدالة.

تشريع يُعيد الوصاية على مهنة مستقلة

حذرت الجمعية، من أن الصيغة الحالية للمشروع تكرّس توسيعاً خطيراً لنفوذ السلطة التنفيذية داخل الشأن المهني للمحامين، بما يتناقض مع المبادئ الأممية التي تضمن حق المهنة في التنظيم الذاتي والاستقلال المؤسسي، معتبرة أن المشروع يعيد منطق الوصاية الإدارية على هيئة يفترض أن تكون أحد أعمدة دولة الحق والقانون.

تهديد مباشر لحصانة الدفاع

سجلت الهيئة، أن مقتضيات المشروع تضيق الخناق على حرية المحامين في أداء مهامهم الدفاعية، وتفتح الباب أمام متابعات بسبب ممارسة العمل المهني، وهو ما يشكل، بحسبها، مساساً مباشراً بحصانة الدفاع ونسفاً لمبدأ الدفاع الحر، بما ينعكس سلباً على الحق في محاكمة عادلة.

خرق صريح للمواثيق الدولية

أكدت الجمعية، أن المشروع يتعارض مع عدد من المرجعيات الدولية، من بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمبادئ الأساسية لدور المحامين المعتمدة أممياً، والتي تشدد على عدم التدخل أو التضييق أو الاضطهاد بسبب ممارسة المهنة، معتبرة أن أي تشريع يمس استقلال المحامي يضرب في العمق منظومة العدالة برمتها.

إجماع مهني وحقوقي ضد المشروع

أبرزت الجمعية أن موقفها لا يعبر عن رأي معزول، بل ينسجم مع مواقف هيئات مهنية ومنظمات حقوقية وازنة، تعتبر مشروع القانون تراجعاً خطيراً عن المكتسبات الدستورية والتاريخية لمهنة المحاماة، وتهديداً مباشراً لدورها في حماية الحقوق والحريات وضمان سيادة القانون.

تحذير من تقويض فصل السلط

استحضرت الجمعية في هذا الإطار، تقارير أممية تحذر من خطورة إخضاع المحامين لأي شكل من أشكال الوصاية التنفيذية، لما يمثله ذلك من تهديد بنيوي لمبدأ فصل السلط واستقلال القضاء، مؤكدة أن مراجعة المشروع لم تعد خياراً سياسياً، بل ضرورة لحماية العدالة من الانزلاق.

رسالة واضحة للسلطة

ختمت الجمعية مراسلتها، بالتشديد على أن حماية استقلال المحاماة مسؤولية مشتركة، وطنية ودولية، داعية الاتحاد الدولي للمحامين إلى اتخاذ خطوات عملية للتصدي لأي تشريع يفرغ مهنة الدفاع من مضمونها، في إشارة واضحة إلى أن معركة مشروع قانون المحاماة دخلت مرحلة الضغط الدولي المفتوح.