شبكات غسل الأموال فوق القانون ومن يحمي صرّافي المخدرات؟

أنتلجنسيا المغرب:لبنى مطرفي

تتحرك أجهزة الرقابة المالية في المغرب بوتيرة متسارعة، لكشف تورط شركات للصرف اليدوي في عمليات خطيرة لغسل أموال المخدرات،

غير أن ما يطفو على السطح لا يكشف فقط حجم الخروقات، بل يفتح باباً أخطر حول الجهات التي وفّرت الحماية، واللوبيات التي راكمت الأرباح من تحويل المال القذر إلى أموال “نظيفة” داخل الدورة الاقتصادية.

ملايين مشبوهة تمر عبر شبابيك رسمية

تحريات الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بتنسيق مع مراقبي مكتب الصرف، قادت إلى رصد أربع شركات تنشط في الدار البيضاء ومراكش وفاس، يشتبه في تورطها في خروقات جسيمة لقوانين مكافحة غسل الأموال.

وأخطر هذه الوقائع تحويل ما يقارب 15 مليون درهم من العملة الصعبة لفائدة شبكات متخصصة في الاتجار الدولي بالكوكايين، تنشط أساساً في بلجيكا وهولندا، ما يجعل القضية عابرة للحدود وليست مجرد تجاوزات معزولة.

بنوك وصيارفة في قلب الشبكة

الأبحاث كشفت أن عمليات الغسل لم تكن ممكنة دون تواطؤ متعدد المستويات، حيث تورط مسيرو شركات صرف، إلى جانب بنكيين ومحاسبين، في تمرير تدفقات مالية مجهولة المصدر، وتسهيل عمليات صرف دون التحقق من هوية الزبائن أو توثيق معاملاتهم، مع تسجيل اختلالات محاسباتية تطرح شكوكا قوية حول وجود غطاء مؤسساتي غير معلن.

السوق السوداء:الوجه الآخر للحماية

لم تتوقف التحقيقات عند الشركات المرخصة، بل امتدت إلى صيارفة يشتغلون في “السوق السوداء”، حولوا العملة الصعبة إلى الدرهم مقابل عمولات سمينة، بتنسيق مع سماسرة داخل المنظومة المالية نفسها.

هذه الشبكات، التي راكمت أرباحاً ضخمة، لم تكن لتستمر لولا غض الطرف أو الحماية غير المباشرة من دوائر نافذة.

تحويلات خارج القانون إلى الخارج

من أخطر ما كشفت عنه الأبحاث، تورط مسؤولين في الصرف اليدوي في التوسط لتحويل أموال إلى الخارج، خصوصاً نحو كندا، عبر تسلم مبالغ نقدية داخل المغرب وتسليم قيمتها خارج القنوات البنكية الرسمية، في نموذج كلاسيكي لغسل الأموال والتهرب من الرقابة الدولية.

أرقام تكشف حجم الفضيحة

الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أحالت 71 ملفاً على النيابة العامة في قضايا مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع ارتفاع مقلق في عدد القضايا بنسبة تفوق 31 في المائة خلال سنة واحدة.

كما شكلت ملفات التزوير والنصب والاحتيال نسبة كبيرة من القضايا المعروضة، ما يؤكد أن الظاهرة لم تعد هامشية بل بنيوية.

السؤال السياسي المؤجل

رغم خطورة الوقائع، يظل السؤال الأكثر حساسية بلا جواب، من يحمي هذه الشبكات؟ ومن المستفيد من بقاء قنوات غسل أموال المخدرات مفتوحة داخل الاقتصاد الوطني؟

فالقضية لم تعد تقنية أو جنائية فقط، بل باتت اختباراً سياسياً حقيقياً لمدى استعداد الدولة لتفكيك لوبيات المال القذر، بدل الاكتفاء بإسقاط بعض الواجهات وترك مراكز النفوذ في الظل.