فاجعة فاس تفضح وزارة الداخلية وتكشف ازدواجية خطيرة في التعامل..كرملن" بوسكورة مثال

أنتلجنسيا المغرب: حمان ميقاتي/م.كندا

سقوط المباني السكنية في مدينة فاس فجّر ما يشبه القنبلة في وجه وزارة الداخلية وباقي المصالح المكلفة بالمراقبة وتتبع سلامة المنشآت، بعدما تحوّل المواطنون الضحايا إلى عنوان صارخ للفشل في اتخاذ إجراءات استباقية حقيقية.

الحصيلة الثقيلة، وما يزال البعض تحت الأنقاض، فضحت هذا الخلل البنيوي العميق في التعاطي مع ملفات التعمير وسلامة السكان.

فالمباني التي انهارت لم تكن أصلًا سوى بنايات بطابقين، قبل أن تتحوّل إلى عمارات من أربع طوابق بقدرة قادر، وتحت أنظار سلطات يفترض أنها أول من يطبق القانون.

هذا الانفلات لم يكن ليحدث لولا تواطؤات صامتة، تمتد من باشاوات وقواد وأعوان سلطة، وصولًا إلى لوبيات تعودت الالتفاف على القانون لتحقيق مصالحها، بينما تُترك أرواح المواطنين عرضة للانهيار في أي لحظة.

وفي المقابل، يبرز التناقض ذاته حين نستحضر حادث هدم قصر الضيافة المعروف بـ“كرملن بوسكورة”، الذي كان بناءً فخمًا تجاوزت تكلفته 16 مليار سنتيم، وكان يطمح صاحبه إلى توفير فرص عمل من خلاله.

ورغم ذلك، اختارت السلطات هدمه بشكل سريع وقبل صدور قرار قضائي نهائي، في خطوة أثارت نقاشًا واسعًا حول منطق القرارات الإدارية ومعاييرها.

هذا الصدام بين تشدد في مكان وتساهل كارثي في مكان آخر، يعمّق الإحساس بانعدام منطق موحد يضمن المساواة أمام القانون. فقرارات سلطات بوسكورة التي أطاحت بالقصر الفخم، وقرارات سلطات فاس التي سمحت بتمدد غير قانوني لمبانٍ خطيرة، كلاهما تحت وصاية وزارة الداخلية، ما يفتح الباب واسعًا أمام السؤال الكبير الذي يطرحه الرأي العام اليوم بنبرة غضب مكبوت: هل كان هدم قصر كرملن بوسكورة قرارًا سليمًا على أساس هندسي، أم مجرد تصفية حسابات لا علاقة لها بسلامة المواطنين؟