أنتلجنسيا المغرب: حمان ميقاتي/م.كندا
ابتداء من شهر غشت المقبل، سيدخل
القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، معلنًا عن مرحلة جديدة
في السياسة الجنائية المغربية، التي طالما وُصفت بالزجرية والمكتظة بأرقام
الاعتقال الاحتياطي المقلقة، هذا القانون طال انتظاره في الأوساط الحقوقية
والقانونية، حيث يُراهن عليه لتخفيف الضغط الهائل على المؤسسات السجنية التي باتت
عاجزة عن استيعاب الأعداد المتزايدة من المعتقلين.
القانون الجديد لا يقتصر على تخفيف
العقوبة بل يعكس تحولًا فلسفيًا في نظرة الدولة للعقاب، من منطق الردع والزجر إلى
منطق الإصلاح والإدماج. العقوبات البديلة كالأعمال ذات المنفعة العامة والمراقبة
الإلكترونية تفتح أبوابًا جديدة أمام العدالة التصالحية، وتمنح القضاة أدوات مرنة
لمعالجة الجُنح البسيطة دون اللجوء إلى الحبس.
لكن رغم الطابع الثوري لهذا النص
القانوني، تظل الأنظار مشدودة نحو كيفية تنزيله على أرض الواقع: هل سيُطبق فعليًا؟
وهل ستتوفر البنية التحتية والإرادة المؤسساتية الكافية؟ أم أن العقوبات البديلة
ستظل مجرد عنوان جميل في نشرة الأخبار، بعيدًا عن واقع المحاكم وزنازين السجون
المكتظة؟
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك