أنتلجنسيا المغرب:أيوب الفاتيحي
كشف تصنيف جديد صادر عن منصة “Remote” الدولية حول مؤشر التوازن بين الحياة والعمل لسنة 2025 عن ترتيب مقلق للمغرب، حيث حل في المرتبة 51 من أصل 60 دولة شملها التقرير، بمعدل لم يتجاوز 41.59 نقطة.
هذا المؤشر يقيس جودة الحياة المهنية والشخصية للعاملين، ومدى قدرتهم على التوفيق بين الضغوطات المرتبطة بالعمل واحتياجاتهم الاجتماعية والصحية والإنسانية.
عوامل التراجع: ساعات العمل الطويلة وتدني حماية الأُجراء
يُعزى هذا الترتيب المتأخر للمغرب إلى عدة عوامل تراكمت خلال السنوات الأخيرة، أبرزها ساعات العمل الطويلة التي لا تُقابل غالبًا بحماية اجتماعية كافية أو بمرونة زمنية لصالح الأُجراء. كما أن ثقافة العمل داخل العديد من المقاولات والمؤسسات لا تزال تركّز على الإنتاجية الآنية أكثر من جودة الحياة المهنية أو الراحة النفسية للعاملين.
ويؤكد تقرير "Remote" أن افتقار بيئة العمل المغربية لآليات دعم الحياة الشخصية للأجراء، سواء من حيث العطل المرنة أو دعم الصحة النفسية أو احترام أوقات الراحة، ساهم في تراجع المغرب بهذا المؤشر مقارنة بدول أخرى في المنطقة.
غياب سياسات عمومية موجهة لحياة العاملين
رغم المبادرات الحكومية لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع خلق فرص الشغل، إلا أن الجانب المرتبط بجودة العمل والحياة المهنية ما زال مهمّشًا في السياسات العمومية. فلا وجود لاستراتيجية وطنية واضحة تحفّز على تقليص الإرهاق المهني أو تدعم أنظمة العمل المرن، وهو ما يُضعف جاذبية السوق المغربي للكوادر الشابة والكفاءات، خاصة في ظل موجات الهجرة المتزايدة نحو أوروبا والخليج.
الفجوة بين النص والتطبيق
القوانين المغربية، على غرار مدونة الشغل، تنص نظريًا على مجموعة من الحقوق، لكن الواقع يبيّن وجود فجوة كبيرة بين النصوص القانونية وممارسات العمل اليومية، خصوصًا في القطاع الخاص. ويُعاني العديد من الموظفين من غياب الاحترام الصارم لأوقات العمل أو من ضغوطات تتجاوز طاقتهم، دون آليات فعالة للإنصاف.
الجانب النفسي غائب في مؤشرات العمل
تغيب عن بيئة العمل المغربية مؤشرات حيوية تتعلق بالرفاه النفسي، والرضا المهني، والتوازن الأسري، وهي عناصر باتت محورية في تصنيفات عالمية من هذا النوع. في المقابل، تراهن الدول المتقدمة على توفير ظروف مهنية تحترم التوازن بين العمل والحياة، لما له من أثر مباشر على الإنتاجية والصحة المجتمعية.
دعوات للمراجعة والتدارك قبل فوات الأوان
يسائل هذا التصنيف الحكومة المغربية والمؤسسات الوطنية حول مدى اهتمامها الفعلي بجعل الشغل وسيلة لبناء الإنسان، لا فقط وسيلة للإنتاج. ويرى الخبراء أن الاستثمار في جودة الحياة المهنية يجب أن يُدرج ضمن أولويات النموذج التنموي الجديد، خاصة مع تصاعد الضغوط النفسية والاقتصادية التي يعيشها المواطن المغربي.
كما يُطالب الفاعلون الاجتماعيون والنقابات العمالية بضرورة إطلاق حوار وطني حول شروط العمل الكريمة وضمان التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية، بما يعزز مناعة المجتمع، ويعيد الاعتبار للعامل كعنصر أساسي في التنمية المستدامة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك