حين تعبر الجريمة الحدود وتُراوغ القانون... النيابة العامة المغربية تُشهر سلاح التعاون الدولي

أنتلجنسيا المغرب: حمان ميقاتي/م.كندا

في زمن تتعاظم فيه التهديدات التي لا تعترف بالجغرافيا ولا بالحدود، شدد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، على أن النيابة العامة المغربية جعلت من التعاون القضائي الدولي حصنًا أوليًا في مواجهة تمدد الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مؤكداً أن حجم التعاون مع أنظمة قضائية أجنبية بات يفرض نفسه كضرورة لا كخيار، بعد أن سجل المغرب ارتفاعًا لافتًا في عدد الإنابات القضائية الدولية خلال سنة 2024.

وفي كلمته خلال ندوة دولية بالعاصمة الرباط، نبه رئيس النيابة العامة إلى الطبيعة المعقدة والمتجددة لهذا النوع من الإجرام، الذي يستغل الثغرات القانونية وتطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لتوسيع أنشطته وتبييض عائداته عبر العملات المشفرة، في تحد صارخ للسلطات القضائية والأمنية، وتهديد مباشر للسيادة القانونية للدول.

ويُرتقب أن تُسفر أشغال هذه الندوة، المنظمة بتنسيق مع وزارة العدل الفرنسية، عن توصيات حاسمة لتعزيز التعاون القضائي العابر للحدود، وصياغة استراتيجية موحدة تضع حداً لتنامي الشبكات الإجرامية المنظمة، التي باتت تمثل خطراً عالمياً يتطلب تنسيقاً عابراً للحدود، لا يقل تعقيداً عن الجرائم ذاتها.