أنتلجنسيا المغرب:أبو دعاء
تفجّرت موجة من الجدل الواسع بعد
تداول وثائق إدارية منسوبة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية "مشكوك في
صحتها" على بعض منصات التواصل الاجتماعي، في ما يشبه تسريبًا غير مسبوق أثار
علامات استفهام حول أمن الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالمؤسسات الحساسة في البلاد.
تطورات هذه الواقعة دفعت الوكيل العام
للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط إلى التحرك الفوري، حيث أصدر أمرًا صارمًا بفتح
بحث قضائي معمق بشأن الادعاءات المتعلقة باختراق الموقع الرسمي للمجلس، والتأكد من
حقيقة الوثائق المنشورة والجهات التي تقف وراء تسريبها.
وفي خطوة حاسمة، عهدت النيابة العامة
بمهمة التحقيق إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في مؤشر قوي على أن الأمر لا
يتعلق فقط بخرق إلكتروني بسيط، بل باحتمال وجود نوايا خفية تمس استقلالية المؤسسات
القضائية وهيبة المرفق القضائي الأعلى في البلاد.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك