أنتلجنسيا المغرب:أحمد الهلالي
كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير شامل صدر يوم الثلاثاء 27 ماي 2025، عن مجموعة من الاختلالات التي طبعت تدبير الأحزاب السياسية المغربية للدعم العمومي الممنوح لها خلال سنة 2023، وذلك في إطار المهام الرقابية المنوطة به بموجب الفصل 147 من الدستور، والقوانين التنظيمية المتعلقة بالأحزاب والمحاكم المالية.
التقرير، الذي يحمل طابعًا رقابيًا دقيقًا، تضمن جزأين رئيسيين: الأول يعرض النتائج العامة لتدقيق حسابات الأحزاب وتتبع مدى إرجاع الأموال غير المستحقة إلى الخزينة، إضافة إلى تتبع تنفيذ توصيات المجلس السابقة، فيما خصص الجزء الثاني لعرض تفاصيل التدقيق المالي لكل حزب على حدة.
مشاركة 27 حزبًا فقط وغياب جزئي أو كلي للشفافية
أفاد التقرير أن 27 حزبًا من أصل 33 قدمت حساباتها السنوية، مع احترام 22 منها للآجال القانونية، بينما تخلفت ستة أحزاب عن ذلك. 23 من الأحزاب أدلت بحسابات مشهود بصحتها من طرف خبراء محاسبين، بينها 19 دون تحفظات، في حين أرفقت أربعة أحزاب حساباتها بملاحظات، بينما اكتفت أربعة أخرى بتقديم حسابات غير مشهود بها.
وسجل المجلس أن 7 أحزاب لم تُرفق حساباتها بجميع الجداول التكميلية المطلوبة، فيما لم تقدم 3 أحزاب كشوفاتها البنكية الكاملة، و3 أخرى لم تدلِ بجرد تفصيلي لنفقاتها أو بوضعية حساباتها البنكية.
ثغرات في الموارد وتحايل في النفقات
رصد التقرير ثغرات في تحصيل الموارد الذاتية بلغت 1,72 مليون درهم (1,64% من إجمالي الموارد)، موزعة بين موارد غير موثقة قانونياً وأخرى تم تحصيلها نقداً، متجاوزة السقف المسموح به.
كما سجل المجلس اختلالات في دعم النفقات بوثائق قانونية، حيث بلغت النفقات غير المبررة أو غير الكافية التبرير حوالي 5,73 مليون درهم (6,27% من إجمالي النفقات المصرح بها)، وهو تحسن مقارنة بسنة 2022 التي عرفت نسبة اختلالات بلغت 26%.
مبالغ ضخمة لم تُرجع بعد إلى خزينة الدولة
سجل المجلس أن 24 حزبًا قام بإرجاع 35,92 مليون درهم إلى الخزينة خلال الفترة من 2022 إلى مارس 2025، بينما لا تزال 15 حزبًا مدينة بمبالغ تصل إلى 21,96 مليون درهم، تتعلق بدعم غير مستحق أو غير مستعمل في الحملات الانتخابية أو مصاريف التدبير أو الدراسات.
اختلالات محاسبية بالجملة
شملت الملاحظات المحاسبية 23 حزبًا من أصل 27، تمثلت في غياب تقييد لمبالغ الدعم الواجب إرجاعها، وأخطاء في التسجيل المحاسبي لدى 11 حزبًا، وعدم احترام نماذج الجداول لدى ثمانية أحزاب، وتجاوزات لمبادئ محاسبية أساسية.
ضعف في مخرجات الدراسات المدعومة
في تتبع تنفيذ الدعم الإضافي لسنة 2022، سجل المجلس توصلًا محدودًا بمخرجات الدراسات، إذ التزمت فقط ثلاثة أحزاب بتقديم تقاريرها، بينما أعادت أربعة أخرى مبلغًا إجماليًا قدره 2,03 مليون درهم لتسوية وضعيتها.
تحميل التقرير الكامل
التقرير الكامل وملخصاه متاحان عبر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات:
www.courdescomptes.ma
هذا التقرير يعيد طرح أسئلة جوهرية حول الشفافية والمساءلة في صرف المال العام من طرف الأحزاب، ويضع الجميع أمام مسؤولية إصلاح شامل لمنظومة التمويل السياسي في المغرب.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك