القضاء المصري يلاحق صانع محتوى شهيراً بسبب هالة صدقي ومحاكمة مرتقبة تكشف تفاصيل قضية التشهير

أنتلجنسيا المغرب: عبدالعزيز . م

أحالت النيابة العامة المصرية صانع محتوى شهيراً إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه بالتشهير بالفنانة هالة صدقي وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد التحقيق في بلاغ تقدمت به الممثلة المصرية ضد المعني بالأمر، متهمة إياه بنشر محتوى يتضمن عبارات مسيئة وادعاءات تمس سمعتها واعتبارها، وقد حددت المحكمة يوم 18 فبراير 2027 موعداً لانعقاد أولى جلسات المحاكمة، في قضية أثارت اهتماماً واسعاً بالنظر إلى ارتباطها باسم فني معروف وبالجدل المتزايد حول مسؤولية صناع المحتوى عن المواد التي ينشرونها عبر المنصات الرقمية.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر مايو الماضي، عندما تقدمت هالة صدقي ببلاغ رسمي لدى شرطة تكنولوجيا المعلومات، اتهمت فيه صانع المحتوى المعروف بالأحرف الأولى من اسمه «ي. م» بالإساءة إليها والتشهير بها، بعد نشره مقطعاً صوتياً منسوباً إلى طليقها، تضمن عبارات سب وإهانات واتهامات وصفت بالمشينة، واعتبرت الفنانة أن نشر هذا التسجيل وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يشكل اعتداءً على سمعتها وحياتها الشخصية، خصوصاً أن المحتوى انتشر في فضاء رقمي واسع وأصبح متاحاً أمام عدد كبير من المتابعين، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء للقضاء من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي المقابل، نفى طليق الفنانة المصرية صحة التسجيل الصوتي المنسوب إليه، مؤكداً أن المقطع المتداول لا يمثل تصريحات صادرة عنه، ومعتبراً أن ما يجري يندرج ضمن الحملات التي تتعرض لها والدة أبنائه هالة صدقي، ويضيف هذا الموقف بعداً آخر إلى القضية، بعدما أصبح موضوع التسجيل نفسه محل خلاف بين الأطراف المعنية، إذ تتمحور التحقيقات حول ظروف نشره ونسبته إلى صاحبه وطبيعة المحتوى الذي تضمنه، فضلاً عن المسؤولية القانونية المترتبة على إعادة نشر مواد صوتية تتضمن اتهامات وإساءات بحق أشخاص دون التحقق من صحتها.

من جهته، قدم إبراهيم حافظ، محامي هالة صدقي، مجموعة من المستندات والأدلة إلى جهات التحقيق، تضمنت الفيديو الذي نشره صانع المحتوى، إلى جانب روابط قناته على موقع يوتيوب والمنشور الذي احتوى على التسجيل الصوتي محل الشكوى، وتهدف هذه الوثائق إلى توثيق واقعة النشر وتحديد الحسابات والمنصات التي استُخدمت في تداول المحتوى، فضلاً عن تقديم عناصر تساعد المحققين على الوقوف على طبيعة العبارات المنشورة ومدى تأثيرها على موكلته، ويأتي ذلك في إطار المسار القانوني الذي اختارته الفنانة لمواجهة ما اعتبرته حملة إساءة وتشهير استهدفت شخصها وسمعتها.

كما تضمنت الشكوى اتهامات بإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والسب والقذف والتشهير، حيث اعتبر دفاع الفنانة أن نشر التسجيل الصوتي بالطريقة التي جرى بها يمثل تجاوزاً للحدود القانونية المنظمة لاستخدام المنصات الرقمية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمحتويات تمس الحياة الخاصة والاعتبار الشخصي، وقد انتقلت القضية إلى مرحلة أكثر تقدماً بعد تقديم الأدلة والمستندات المطلوبة إلى جهات التحقيق، التي عملت على دراسة الوقائع وفحص المواد المنشورة، في محاولة لتحديد المسؤوليات القانونية المرتبطة بالمقطع الصوتي وبطريقة تقديمه للجمهور.

وبعد مباشرة الفحوص التقنية من طرف مباحث تكنولوجيا المعلومات، انتهى التقرير الفني إلى صحة البلاغ من الناحية التي تناولها الفحص، وهو ما مهد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق صانع المحتوى وإحالته إلى المحاكمة الجنائية، وتنتظر القضية الآن عرض تفاصيلها أمام المحكمة خلال الجلسة المحددة في فبراير 2027، حيث ستتاح للجهات القضائية دراسة الأدلة والدفوع المقدمة من الأطراف المعنية، والاستماع إلى ما يلزم من توضيحات بشأن التسجيل الصوتي ومحتوى المنشورات الرقمية، مع بقاء الحسم في المسؤولية الجنائية والعقوبات المحتملة من اختصاص القضاء وحده.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول حدود حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي والمسؤولية القانونية المترتبة على نشر التسجيلات والمقاطع التي تتضمن اتهامات أو إساءات شخصية، خصوصاً مع تزايد تأثير صناع المحتوى وقدرتهم على الوصول إلى ملايين المستخدمين في وقت قصير، كما تسلط الضوء على أهمية التحقق من صحة المواد المتداولة قبل نشرها أو إعادة تداولها، تفادياً للإضرار بسمعة الأفراد والحياة الخاصة للأسر والشخصيات العامة، وبينما تنتظر هالة صدقي ما ستسفر عنه المحاكمة، يبقى الملف مفتوحاً أمام القضاء المصري للفصل في الاتهامات وتحديد المسؤوليات وفق الأدلة والإجراءات القانونية.