إصلاحات جوهرية تعيد هيكلة المجلس الوطني للصحافة وتحصّن المهنة بقوانين أكثر صرامة

أنتلجنسيا المغرب: أبو ملاك

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد أن الحكومة تتجه نحو تعزيز الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة عبر مشروع قانون جديد يعيد تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ويضمن بيئة مستقرة وشفافة للممارسة، ترتكز على التنظيم الذاتي والشرعية الديمقراطية.

وأشار الوزير إلى أن النص التشريعي يستند إلى خلاصات اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بعد مشاورات واسعة مع الفاعلين المهنيين، مبرزا أن المشروع يحافظ على الطابع المستقل للمجلس مع إدخال تعديلات عميقة لمعالجة الصعوبات المرتبطة بتجديد هياكله وضمان استمرارية عمله.

ومن أبرز المستجدات اعتماد تعاريف دقيقة للمفاهيم الأساسية المرتبطة بالمجلس، وتوسيع مهامه وشراكاته، إضافة إلى تمديد ولاية أعضائه إلى خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مع اشتراط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية للعضوية، في خطوة ترمي إلى رفع معايير النزاهة والمصداقية.

كما شمل المشروع تشديد شروط العزل، حيث أدرج حالات الإدانة القضائية في قضايا الفساد والابتزاز والاتجار في المخدرات والأفعال الإرهابية والاعتداءات الجنسية ضمن الأسباب التي تؤدي إلى إنهاء مهام الأعضاء، وهو ما يعكس صرامة جديدة في حماية صورة المجلس وسمعة المهنة.

وتضمن النص إضافة محور "أخلاقيات المهنة" إلى التقرير السنوي، إلى جانب تقييم حرية الممارسة الصحفية وأوضاع الصحفيين، في إشارة إلى تكريس البعد الأخلاقي كجزء لا يتجزأ من مهنية القطاع.

وفي ما يخص البنية التنظيمية، تقرر تقليص عدد أعضاء المجلس إلى 19 عضوا موزعين بين الصحفيين والناشرين وممثلي المؤسسات، مع ضبط عمليات الانتخاب والانتداب تحت إشراف لجنة مختصة تنبثق عن الجمعية العامة، ما يضمن شفافية واستقرار المسار الانتخابي.

كما نص المشروع على دور انتقالي للجنة مؤقتة تشرف على الإعداد للانتخابات وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، برئاسة قاضٍ منتدب من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في تدبير تشريعي يروم سد أي فراغ وضمان انتقال سلس نحو مجلس منتخب وفق المقتضيات الجديدة.