أنتلجنسيا:فاس
عرفت قضية شبكة الفواتير الوهمية والشركات الصورية المعروضة أمام المحكمة الابتدائية بفاس تطوراً جديداً، بعدما قررت غرفة الجنح التلبسية الاستجابة لعدد من طلبات السراح المؤقت المقدمة من طرف هيئة الدفاع، مقابل رفض طلبات أخرى، في ملف يتابع فيه عدد من الأشخاص من بينهم رئيس المجلس الإقليمي لتازة والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الإله باعزيز.
وقضت المحكمة بتمتيع ستة متابعين بالسراح المؤقت، مع تحديد كفالة مالية قدرها 30 ألف درهم لكل واحد منهم، فيما تقرر الإفراج عن متهم آخر دون أداء كفالة، بينما تم رفض باقي الطلبات الرامية إلى متابعة المتهمين في حالة سراح.
وجاء هذا القرار خلال جلسة شهدت أيضاً تأجيل النظر في الملف إلى يوم 26 يونيو الجاري، وذلك لإتاحة الوقت أمام أحد المحامين الجدد للاطلاع على وثائق القضية بعد تسجيل نيابته لأول مرة عن أحد المتهمين، فضلاً عن تمكين الدفاع من دراسة الطلبات المدنية المقدمة في الملف.
وشهدت الجلسة مستجداً بارزاً تمثل في تقدم الدولة المغربية، ممثلة في رئيس الحكومة، بمطالب مدنية في مواجهة عدد من المتابعين، حيث تجاوزت قيمة التعويضات المطلوبة 50 مليون درهم بالنسبة لبعض الأطراف المعنية بالقضية.
وخلال مناقشة طلبات السراح المؤقت، استند الدفاع إلى مجموعة من المعطيات المرتبطة بالأوضاع الاجتماعية والصحية لبعض المتهمين، إضافة إلى توفرهم على عناوين إقامة ثابتة وضمانات للحضور أمام المحكمة عند استدعائهم. كما قدم عدد من المحامين التزامات قانونية تقضي بضمان حضور موكليهم في الجلسات المقبلة في حال الاستجابة لطلبات الإفراج.
ويترقب المتابعون لمجريات هذا الملف ما ستسفر عنه الجلسات القادمة، خاصة في ظل تشعب الوقائع المعروضة أمام القضاء وحجم المطالب المدنية المرتبطة بالقضية، التي تعد من بين الملفات التي استأثرت باهتمام واسع خلال الأشهر الأخيرة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك