أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل
وسط مطالب متزايدة بتطبيق القانون
وتكثيف الدوريات الأمنية، يبرز ملف السلامة الطرقية كأولوية قصوى لدى مختلف
المصالح الحكومية والأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها المديرية العامة للأمن الوطني التي
تعتبر أن ضمان الأمن على الطريق حق أساسي تتفرع عنه حقوق جوهرية كالحياة والسلامة
الجسدية والتنقل والملكية، إذ إن أي حادثة مميتة أو إصابة خطيرة أو خسارة مادية
تمثل مساسا مباشرا بهذه الحقوق وتمتد آثارها إلى الأسر والمجتمع بأسره.
ورغم حرص مصالح الأمن على تنصيب عناصر
المرور في المدارات الكبرى وتسيير دوريات راجلة ومحمولة بالمحاور الحيوية وتأمين
النقط السوداء لضمان سيولة السير، فإن القصر الكبير تعيش على وقع فوضى طرقية خطيرة
بسبب تهور مستعملي الدراجات النارية الذين يحولون الشارع العام إلى فضاء للاستعراض
والبهلوانيات، في تحد صارخ للقانون وتعريض مباشر لحياة المواطنين للخطر.
الإفراط في السرعة وعدم استعمال
الخوذة أصبحا سلوكا يوميا يقلق الساكنة في ظل ما تعتبره غيابا لحملات صارمة تستهدف
المخالفين، وهو ما يدفع المواطنين إلى المطالبة بتشديد المراقبة وزجر الأنشطة غير
المشروعة وتفعيل القانون بحزم، إلى جانب تعزيز التوعية لترسيخ ثقافة احترام قانون
السير وصون الأرواح والممتلكات.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك