أنتلجنسيا:لبنى مطرفي
أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، يوم الثلاثاء 30 دجنبر الجاري، الستار على قضية الستريمر المعروف إلياس المالكي، بعدما قضت بإدانته بعقوبة حبسية مدتها عشرة أشهر نافذة، إلى جانب غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، على خلفية متابعته بتهم تتعلق بالتحريض والقذف والسب والتشهير.
وجاء الحكم بعد جلسات متتالية ناقشت مضامين المتابعة، التي ارتبطت بمحتوى بثه المتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، واعتبرته النيابة العامة مشكلاً لأفعال يعاقب عليها القانون الجنائي، لما تضمنه من إساءة وتشويه وتحريض في حق أطراف أخرى.
وتحولت القضية إلى واحدة من أكثر الملفات متابعة خلال الأسابيع الماضية، بالنظر إلى الجدل الذي أثاره نشاط المالكي الرقمي، وما يطرحه من أسئلة متجددة حول حدود حرية التعبير على المنصات الرقمية، ومسؤولية صناع المحتوى أمام القانون.
ويُرتقب أن يفتح هذا الحكم نقاشاً واسعاً حول تشديد الرقابة القانونية على المحتوى الرقمي، خاصة في ظل تنامي ظاهرة البث المباشر واستعماله في تصفية الحسابات أو توجيه اتهامات علنية، وما يرافق ذلك من تبعات قانونية قد تصل إلى العقوبات السالبة للحرية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك