إنذار بوجود قنبلة يهز مؤسسة تعليمية معروفة بالدار البيضاء ويستنفر الأجهزة الأمنية

أنتلجنسيا المغرب: أميمة . م

عاشت منطقة لوازيس بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس الجمعة، حالة من الاستنفار الأمني عقب توصل إدارة مدرسة الجبر، وهي مؤسسة تعليمية خصوصية معروفة، بإشعار هاتفي مجهول المصدر يفيد بوجود قنبلة قابلة للانفجار بالقرب من المؤسسة، وأثار هذا التهديد حالة من القلق في صفوف الأطر التربوية وأسر التلاميذ، ما دفع الإدارة إلى اتخاذ إجراءات احترازية عاجلة، تمثلت في إغلاق أبواب المدرسة ومنع الدخول إليها أو الخروج منها مؤقتاً، تفادياً لأي مخاطر محتملة إلى حين تدخل المصالح المختصة والتحقق من جدية البلاغ.

وفور تلقي الإشعار، سارعت إدارة المؤسسة إلى التواصل مع أولياء أمور التلاميذ عبر رسائل تحذيرية دعتهم فيها إلى عدم الاقتراب من محيط المدرسة، في انتظار استكمال الإجراءات الأمنية الضرورية، وانتقلت السلطات الأمنية والمحلية إلى عين المكان، حيث باشرت عمليات تمشيط وفحص للموقع للتحقق من وجود أي جسم مشبوه، وسط حالة من الترقب في محيط المؤسسة، قبل السماح للتلاميذ والأطر التربوية بمغادرتها بعد انتهاء التدابير الاحترازية التي فرضها التهديد الهاتفي.

وبعد استكمال عمليات التحقق، تبين أن الإشعار المتعلق بوجود قنبلة كان بلاغاً كاذباً، لتعمل إدارة المؤسسة على توجيه رسالة جديدة إلى الأسر من أجل طمأنتها وإخبارها بانتهاء حالة الاستنفار، كما جرى السماح للأولياء باستعادة أبنائهم ومغادرة محيط المدرسة في ظروف عادية، وقد أعاد هذا الحادث طرح مسألة التهديدات الهاتفية الكاذبة التي تستهدف المؤسسات التعليمية، لما تسببه من ارتباك في السير الدراسي واستنفار للأجهزة الأمنية، فضلاً عن حالة الخوف التي تثيرها لدى التلاميذ وأسرهم والأطر العاملة بالمؤسسات.

ويأتي هذا الحادث بالتزامن مع موجة من التهديدات بوجود قنابل داخل مؤسسات تعليمية بعدد من الدول الأوروبية، خاصة إيطاليا والمملكة المتحدة وإيرلندا، حيث أفادت وسائل إعلام إيطالية بتلقي 312 مدرسة بلاغات بشأن وجود متفجرات، ما استدعى إخلاء عدد من المؤسسات وإطلاق عمليات أمنية للتحقق من التهديدات، قبل أن يتضح أن الإنذارات لا أساس لها من الصحة، كما فتحت الشرطة البريطانية والإيرلندية تحقيقات بشأن رسائل إلكترونية تضمنت تهديدات مماثلة استهدفت مئات المؤسسات التعليمية، في تطورات تثير القلق بشأن اتساع نطاق البلاغات الكاذبة وتأثيرها على أمن المؤسسات التعليمية وسلامة مرتاديها.